شباط: مشروع القانون المالي كارثي يترجم الصورة المشوهة للحكومة في نسختها الثانية

محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

خلال اليوم الدراسي الذي عقده الفريق الاستقلالي بالبرلمان،حول موضوع مشروع القانون المالي يوم الأحد 3 نونبر بالدارالبيضاء، أكد حميد شباط في كلمته التوجيهية بالمناسبة أن الحكومة في نسختها الثانية بعيدة كل البعد عن المقتضيات التي أكد عليها الدستور وخاصة ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وغير قادرة على الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي، مبرزا أن هذه النسخة جاءت شبيهة بجسد مشوه تم ترميمه بأعضاء وأطراف مختلفة ومتنافرة،ولكن تتحكم فيه عقلية أفغانية، وسيكون مصيرها الفشل، موضحا أن مشروع القانون المالي يترجم هذه الصورة المشوهة. 

وإرتباطا دائما بقانون المالية أوضح الأمين العام لحزب الميزان أن أعضاء الفريق الاستقلالي بالبرلمان أكدوا في السنة الماضية بنفس المناسبة، أن مشروع ميزانية 2013 كان كارثيا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كما أن رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أكد في عدة لقاء ات أن المغرب، بسبب السياسة الحكومية، يتجه نحو الاصطدام بجدار سميك غير قابل للاختراق، وهو ما من شأنه إدخال الاقتصاد الوطني في دوامة المجهول، تنذر بعواقب وخيمة في المستقبل المنظور، إلا أن رئيس الحكومة حينها، لم يعر أي اهتمام لهذه التنبيهات والمقترحات، بل ذهب أعضاء من فريق العدالة والتنمية في مجلسي النواب ، ومعهم رئيس الحكومة نفسه إلى اتهام أعضاء الفريق الاستقلالي بالتشويش على العمل الحكومي، وقالوا في حقهم ما لم يقله مالك في الخمر، مضيفا أن رئيس الحكومة، بعد مرور شهور قليلة، اعترف بوجود أزمة اقتصادية، ولم تكن له الجرأة السياسية لتقديم الاعتذار لحزب الاستقلال بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي أكده وزير الاقتصاد والمالية آنذاك، مبرزا أن وجود وزارة الاقتصاد والمالية برأسين تسبب في العديد من المشاكل، ومن شأنه أن يتسبب في استمرار وتعميق هذه المشاكل اليوم ومستقبلا. 

وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال أنه بعد انسحاب الحزب من الحكومة وانتقاله للمعارضة، و بعد انتظار طويل من أجل إخراج النسخة الثانية من الحكومة، كانت المفاجأة كبيرة والنتيجة مخيبة للآمال، فقد ارتفع عدد الحقائب الوزارية إلى 39 وزيرا، عوض العمل على تقليص العدد إلى أقل من 20 وزيرا، والأخطر من ذلك تشتيت القطاع الواحد بتوزيعه على ثلاثة وزراء، والأخطر من ذلك توقع دخول أمينين عامين لحزبين من داخل التحالف الحكومي، في صراع غير مجدي على فرع من قطاع وزاري، وهو ما يعني استغراق حوالي سنة، من أجل معرفة من سيكون مسؤولا عن هذا الفرع، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبيا على قطاع حيوي مثل السكنى والتعمير، وبالتالي على مداخيل الجماعات المحلية التي تمثل رخص البناء والضرائب على الأراضي العارية حوالي 80 في المائة منها