أخبارنا المغربية - و م ع
ارتفعت ميزانية المحاكم المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2014 إلى 254,60 مليون درهم، مقابل 225,87 مليون درهم سنة 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 12,72 في المائة.
وتتوزع هذه الميزانية على نفقات التسيير، التي بلغت اعتماداتها 214,60 مليون درهم، ونفقات الاستثمار التي بلغت 40 مليون درهم بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي تمت المصادقة عليه في 20 نونبر الجاري بأغلبية الأصوات بمجلس النواب.
وبدورها تنقسم ميزانية التسيير الى شقين هما نفقات المستخدمين، التي عرفت ارتفاعا ب 21,18 في المائة لتصل إلى 164,33 مليون درهم، والنفقات المخصصة لفئة المعدات ونفقات اخرى والتي انتقل حجمها من 38,27 مليون درهم إلى 50,27 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 31,35 في المائة.
