أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
ذكرت مصادر حقوقية فرنسية أن كل ما يروج حول عزم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تقديم طلب للسلطات الفرنسية بخصوص أموال المغاربة وممتلكاتهم هناك لا يعدو مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وحسب يومية المساء في عددها ليوم غد، فإن المصادر بررت ذلك بكون الإقدام على هذه الخطوة سيضر كثيرا بالمصالح الاقتصادية الفرنسية وسيهز ثقة المستثمرين الأجانب فيها.
وأضافت اليومية أن فرنسا أصبحت أكثر تشددا في فرض السرية على أموال وأملاك الأجانب بسبب الأزمة الاقتصادية، وذلك لكسب ثقتهم، ولتسمح لهم بتحويل أموالهم منها في أي وقت بسهولة كبيرة في أي وقت رغبوا في ذلك.
