حجم الاستثمارات الخارجية بالمغرب ما بين يناير وأكتوبر 2010 بلغ أزيد من 20 مليار دره
أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء، أن حجم تدفقات الاستثمارات الخارجية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2010، بلغ ما مجموعه 2ر20 مليار درهم، مقابل 5ر17 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2009، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 6ر15 في المائة.
وأوضح السيد الشامي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب"، لمجموعة تحالف اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، أن التراجع الذي حصل خلال الفترة الأولى من سنة 2010 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 بمعدل 52 في المائة، ناتج عن "عمليتين استثنائيتين" تخصان مساهمة شركة "زين" الكويتية في رأسمال شرمة "وانا"، ومساهمة شركة "كريدي ميتييل" في البنك المغربي للتجارة الخارجية بما قيمته 5ر2 مليار درهم لكل عملية.
وفيما يخص القيمة المضافة للمناطق الحرة، أبرز السيد الشامي، في رده الذي تلاه نيابة عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، أن المنطقة الحرة بطنجة (تيز) على سبيل المثال والتي يفوق عدد الشركات المستقرة بها 500 شركة، تقدر استثماراتها ما بين 500 و600 مليون أورو، إلى جانب إحداثها ما يناهز 50 ألف منصب شغل قار.
وأشار إلى أنه تم خلال سنة 2010 ترتيب المنطقة في المرتبة الثامنة عالميا من أصل 200 منطقة عالمية، وذلك من حيث التجهيزات، وفي المرتبة الثانية عالميا في صنف أحسن ميناء، والمرتبة الثالثة عالميا في صنف أحسن مطار، وذلك بحسب المجلة البريطانية "فورين ديريكت إنفيستمنت" التي تصدرها مجموعة "فينانشال تايمز".
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لبناء تنافسية المغرب، ذكر السيد الشامي بأهم الاستراتيجيات القطاعية الي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، مثل المخطط الأخضر، والمغرب الأزرق، والمخطط السياحي، والاستراتيجية الطاقية، ومخطط إقلاع الصناعي، مشيرا إلى الفضاءات المجهزة التي تم إحداثها وفق المواصفات الدولية والقابلة للاستعمال الفوري، ومنها، على الخصوص، فضاءات صناعية مندمجة في كل من الجرف الأصفر ومنطقة ملوسة، ومراكز ترحيل الخدمات بعدة مدن.
MAP

أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.