الخطوط الملكية المغربية الناقل الجوي الأقل سعرا بين أوروبا والمغرب الكبير

على الرغم من سمعتها كشركة ذات تعريفات مرتفعة، تبين أن الخطوط الملكية المغربية هي الناقل الجوي الأقل تكلفة بين أوروبا والمغرب الكبير في هذه الفترة الصيفية التي تسجل ارتفاعا في الطلب، وخاصة لدى المغاربة القاطنين في الخارج.

فمجرد بحث بسيط للمقارنة بين التعريفات التقليدية يظهر، على سبيل المثال، أنه تم، في الفترة ما بين فاتح و17 غشت 2014 ودون التعريفات التفضيلية المعلنة، بيع تذكرة باريس - الدار البيضاء من طرف الخطوط الملكية المغربية ب517 أورو ، و506 أورو من طرف "إيزيجيت"، و498 أورو مع توقف مع "فويلينغ" وأخيرا 654 أورو مع شركة "إير فرانس".

وتعد المقارنة مع التعريفات التي تطبقها الشركات المغاربية الأخرى (الخطوط الجزائرية والخطوط التونسية) أكثر وضوحا ، فبينما تكلف رحلة باريس- الجزائر مع الخطوط الجزائرية خلال نفس الفترة 587 أورو، فإن رحلة باريس- تونس مع الخطوط التونسية تكلف مبلغ 1126 أورو.

وتكون الهوة أكبر بالنسبة للرحلات الجوية انطلاقا من بروكسيل. ففيما يتعين على المسافر على متن الخطوط التونسية انطلاقا من العاصمة البلجيكية دفع مبلغ 1357 أورو ليصل إلى تونس، و1311 أورو ليصل إلى الجزائر (مع الخطوط الجزائرية)، فإنه لن يؤدي سوى 511 أورو للسفر نحو الدار البيضاء (مع الخطوط الملكية المغربية).

ودفع هذا الارتفاع في الأسعار، الذي لا يمكن تفسيره، الائتلاف ضد ارتفاع أسعار النقل نحو الجزائر إلى التنديد مؤخرا بباريس ب"تعريفات صنع في الخطوط الجوية الجزائرية"، معبرا عن صدمته لكون "سعر تذكرة السفر بين باريس وتونس يبلغ 200 أورو، وبين باريس والرباط 80 أورو، وبين باريس والجزائر 500 أورو ".

وتقابل التسعيرات الباهظة المطبقة من طرف الشركة الجزائرية بازدراء مسؤولي هذه الشركة تجاه مواطنيهم. فالمدير العام لشركة الخطوط الجزائرية استخدم لغة منمقة لوصف المحتجين ضد الأسعار المرتفعة لشركته. فبالنسبة له، فإن أفراد الجالية الجزائرية في الخارج لا يتحملون مسؤولية اختيارهم العيش في الخارج والخطوط الجزائرية ليست شركة للمهاجرين.

واتهم جزائريي فرنسا بأنهم "ضحية تلاعب من قبل الجانب الفرنسي للضغط على الجزائر بهدف اعتماد 'السماء المفتوحة' وفتح أجوائها دون قيود".

والواقع أن اتفاق "السماء المفتوحة" هو الذي سمح للمغرب، على سبيل المثال، بتعزيز العلاقات مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتظل المملكة حاليا البلد الوحيد في المنطقة الذي وقع، إلى جانب الأردن، على مثل هذا الاتفاق.