هل ستتم خوصصة إنتاج الطاقة الكهربائية ؟

هل ستتم خوصصة إنتاج الطاقة الكهربائية ؟

 

أخبارنا المغربية ــ متابعة

وضعت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مسودة مشروع قانون على الأمانة العامة للحكومة، لإبداء الرأي فيه قبل إحالته على المجلس الحكومي وغرفتي البرلمان، للتصديق عليه، ويتعلق  هذا المشروع بالترخيص للخواص بإنتاج الطاقة الكهربائية.

و ذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر غدا، أن الوزارة بررت وضع هذا القانون، بِكون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مدعوا إلى مواجهة النمو المضطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيوء اقتصادية للبلاد .

و يأتي هذا المشروع بعد قرار الحكومة فرض زيادات في أسعار استهلاك الماء والكهرباء والتي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.


التعليقات

4

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

مغربي وأعتز

جيب المواطن هو الهدف؟؟؟؟؟

تعليق 1

هده الحكومة تقوم بزيادة اسعار كل شيئ .بدلا من ان تفتح تحقيق وتوضيح اين دهبت اموال صندوق القطاع التي تبرء منها كل من المدير الحالي والسابق.ومحاسبت الجنات على كل سنتيم هذر .العكس استهداف جيوب المواطن وارهاقه بالزيادات انه شيئ غير مقبول .حكومة تعجز على تطبيق القانون مع ان كل شيئ واضح .نسيت ان القانون موضوع لضعفاء فقط .جل الوزارات تعمل بصدق .اين ثروات البلاد .اين المردود .حقوقيون غافلون والمواطن همهُ لقمت العيش......

شهبندر

باقي ما بغا يشبع

تعليق 2

السؤال المطروح وأتحدى هذا المسؤول أن يوضح من هم هؤلاء الخواص ومن ورائهم ؟ الأن إكتملت الفكرة وراء الزيادات الأخيرة ولمصلحت من ؟ ولماذا تسعيرة الماء والكهرباء بالمغرب هي الأعلى بشمال إفريقيا ؟ ما قدنا فيل زيدونا فيلا .

دق ناقوس الخطر

عبد الله

تعليق 3

ايها الشعب قطاع الطاقة يعد أحد القطاعات الحيوية و الاستراتيجية للبلاد فهو يعد أحد محركات الاقتصاد الوطني وخصخصته تعد مغمارة غير محسوبة النتائج. حذار ثم حذار!! على ملك البلاد أن يتدخل لمنع وقوع هذه الكارثة. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد ..

شهبندر

إلى صاحب تعليق دق ناقوس الخطر

تعليق 4

الدولة العميقة تريد غالبية الشعب من أمتالك عفوا أنا لا أحتقرك ولكن لا تعرف أبعاد هذه الخطوة ولصالح من وأعطيك متال إبحت عن nareva holding وستعرف أن تعليقك يتناسب مع المدينة الفاضلة.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.