وكالات
سلمت اللجنة المشتركة المغربية الأوروبية، المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط (شمال)، رخص الصيد في المياه المغربية للسفن الأوروبية التي تستجيب لشروط الاتفاق.
وقال بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، إن هذا التسليم جاء بعد عقد اللجنة المشتركة اجتماعها الأول يومي الخميس والجمعة بالرباط، دون الإشارة إلى تفاصيل الشروط التي التزمت بها السفن.
وأضاف البيان أن عقد هذا الاجتماع، الذي يعد شرطا لشروع السفن الأوروبية في الصيد بالمياه المغربية، يندرج في إطار مراحل تفعيل هذا البروتوكول الذي وقعه الطرفان يوم 15 يوليو/ تموز 2014.
والتزم الطرفان، حسب البيان، بتفعيل جميع آليات المراقبة المتفق عليها، مؤكدين عزمهما "إرساء صيد مسؤول لضمان الحفاظ الطويل الأمد والاستغلال المستدام للموارد البحرية وفق روح الاتفاق".
وينص هذا البروتوكول الجديد الممتد لأربع سنوات، على تطوير التعاون الاقتصادي بين الفاعلين المغاربة والأوروبيين في قطاع الصيد البحري بالمغرب. ويندرج في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويلزم الاتفاق بصرف 40 مليون يورو سنويا للمغرب، منها 30 مليون أورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي، و10 ملايين يورو يتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص.
إوا خص يحطو عليهم العين مزيان باش ما يكحطوش لبحر وديك 40 مليون يستغلوها فتطوير القطاع البحري المغربي وتطوير الأسطول ودعم الصيادين الصغار التقلديين إيلا هداهم الله بالطبع