أساتذة يطالبون بإيجاد صيغة تمكنهم من التصويت بالمكاتب التي يشرفون عليها

المساء

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المذكرة رقم 148 المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر الجاري،

وجهت من خلالها نداءها إلى المفتشين العامين للشؤون التربوية والإدارية ومديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنائبات والنواب بالعمالات والأقاليم ومديري مراكز التكوين ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالتعليمين العمومي والخصوصي، من أجل منح كافة التسهيلات يوم الاقتراع لجميع الأطر والموظفين والأعوان، التابعين لقطاع التعليم المدرسي بالإدارة المركزية، والأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية، قصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت وأداء واجبهم الوطني من خلال المشاركة في التصويت. كما حثت المذكرة المسؤولين على منح الإذن بالتغيب طيلة يوم الاقتراع لجميع الأشخاص، الذين سينتدبون من طرف وكلاء لوائح الترشيح لتمثيلهم بمكاتب التصويت، قصد مراقبة سير عملية الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج. وطلبت الوزارة في مذكرتها من المسؤولين عدم برمجة أية عملية تتطلب حضورا جماعيا متواصلا من شأنه أن يعيق الموظفين والأعوان، بمختلف درجاتهم، عن ممارسة حقهم في التصويت، كما حثت المذكرة المسؤولين بقطاع التعليم على توفير القاعات والتجهيزات اللازمة من أجل استعمالها في تحضير وإجراء هذا الاستحقاق الوطني، إضافة إلى توفير قوائم بأسماء الأطر والموظفين، التابعين لقطاع التعليم المدرسي بالأكاديميات والنيابات المشهود لهم بروح المسؤولية والحس الوطني والمتوفرين على مؤهلات تسمح لهم بالقيام، على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، بالعمليات المرتبطة بسير الاقتراع وفرز الأصوات والإحصاء وإعداد محاضر العمليات الانتخابية في مدة زمنية مقبولة، للإعلان عن النتائج في أحسن الظروف.
وارتباطا بهذا الموضوع، عبر عدد من رجال التعليم، الذين سبق لهم أن شاركوا في مثل هذه المحطات الانتخابية، عن استيائهم من عدم وجود صيغة تسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم كمواطنين مغاربة بمكاتب التصويت، التي يشرفون على رئاستها أو المكاتب المركزية التي تستقبل النتائج من مكاتب أخرى، إذ يضطر عدد لا يستهان به من رجال التعليم إلى عدم تسجيل مشاركتهم في المحطات الانتخابية، نظرا إلى تعيينهم بمكاتب تصويت تبعد عن الدوائر التي تضم أسماءهم بعشرات الكيلومترات، ومثال ذلك المئات من رجال التعليم القاطنين بالحواضر، والذين يجدون أنفسهم معينين بمكاتب تصويت بعيدة جدا عن دوائر تسجيلهم، مما يفوت عليهم هذا الحق المشروع للإدلاء بأصواتهم. وقد عبر بعض رجال التعليم، الذين خاضوا تجربة الإشراف على المكاتب الانتخابية في السابق، عن استيائهم من الطريقة التي يتم التعامل بها مع رؤساء المكاتب ونوابهم بعد تسليمهم صناديق الاقتراع إلى المراكز، خاصة بالمناطق القروية النائية، حيث يجد أغلبهم نفسه في وضع حرج بسبب الصعوبات التي يلاقونها للتنقل من أجل العودة إلى بيوتهم.وناشد رجال التعليم المعنيين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية من أجل إعطاء تعليماتهم لضمان مشاركة فعالة لرجال التعليم في هذه المحطة الحاسمة، وكذا لحث السلطات المحلية من أجل توفير كافة الظروف اللازمة والملائمة لتلبية نداء الواجب الوطني.