أخبارنا المغربية
أظهرت الدراسة التي أنجزت بطلب من وزارة التربية الوطنية بتعاون مع منظمة اليونيسيف وجود تفاوتات كبيرة في الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب، حيث طغت عليها لغة "التراجعات الكبيرة" و"المعوقات" "والتفاوتات" و"التباينات"، فيما تم الاعتماد على تجارب دولية في قطاع التعليم ما قبل المدرسي، بغرض الوقوف عند تشخيص وتقييم الوضع الراهن للتعليم الأولي.
وسجلت هذه الدراسة التي أجريت في أربع جهات بالمملكة تمثل 40 بالمائة من السكان، أن التعليم الأولي التقليدي يمثل 80.4 بالمائة من العرض المقدم للمغاربة، وبالتالي فإن 4 أطفال من بين 5 في التعليم الاولي يدرسون في أقسام تقليدية، ويتميز هذا النوع بفضاءات استقبال غير مجهزة وعدد مرتفع من الأطفال ومربين متفاوتين من حيث التكوين، بينما يستقبل التعليم الأولي العصري 10 بالمائة في حين أن 9.6 بالمائة منهم يوجدون في التعليم الأولي العمومي
ونبهت الوثيقة إلى كون 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 – 5 سنوات، (حوالي 458 ألف طفل) لا يلجون إلى حد الآن أية مؤسسة للتعليم الأولي، وفق إحصائية للموسم الماضي، مسجلة عجزا واضحا في المناطق القروية بمعدل التحاق لا يتعدى 39.4 ٪، ولا تتجاوز هذه النسبة 25.5 ٪ للبنات بنفس الوسط.
ومن العوامل التي قالت الدراسة إنها تعوق إرساء تعليم أولي "معمم وذي جودة"، ذكرت "غياب رؤية للتعليم الأولي" و"عدم وجود منهاج مبني على أساس مبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة لهؤلاء الأطفال"، و"عدم انتظام مصادر التمويل"، و"ضعف تكوين المربين" و"غياب الفاعلين والشركاء في مجال التعليم الأولي بالوسط القروي الصعب"، فضلا "عن غياب حملات هادفة للتعبئة والتحسيس بأهمية مرحلة ما قبل التمدرس".
هذا وسلطت الدراسة الضوء على هيمنة القطاع الخاص على حساب العمومي "الذي لا يزال محدودا"، إلا أنها أشارت بكون نماذج التعليم الأولي التي تؤطر خارج وصاية القطاعات الحكومية "شكلت إضافة نوعية"، و"تقدم أمثلة جديرة بالمتابعة والاستئناس عند بناء أي مشروع يروم التطوير والتعميم".
هذا و تم تقديم نتائج هذه الدراسة أمام أنظار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبعض الفاعلين ، على اعتبار أن هذه الوثيقة تشكل أرضية لإعداد استراتيجية شاملة ومندمجة من أجل النهوض بالتعليم الأولي، على أن تصبح "وثيقة جامعة وموجهة"
