أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
انتهت أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية‑الإفريقية الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي 19 و20 دجنبر 2025 بحضور أكثر من خمسين دولة إفريقية ووفد روسي رفيع المستوى، بمخرجات رسمية تؤكد على تعزيز التعاون بين القارة الإفريقية وروسيا في مجالات الاقتصاد، السلم والأمن، والتنمية المستدامة، مع التأكيد الصريح على احترام سيادة الدول وملكية القرارات الوطنية كركيزة أساسية لأي شراكة مستقبلية.
وحاءت هذه النقطة بوضوح في البيان المشترك الختامي للمؤتمر الذي أكد دعم العمل المشترك على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، مع التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في إطار شراكة عادلة تحقق المصالح المشتركة.
وشمل هذا التأكيد في البيان الختامي على أن المشاركة في المؤتمر اقتصرت على الدول الإفريقية المعترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية، ما عزز مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم إدخال قضايا خلافية قد تضر بالثقة بين الشركاء.
وفي هذا الإطار، كانت مصادر متطابقة قد أكدت أن الجانب الروسي رفض طلبا جزائريا بإشراك ما يسمى “جبهة البوليساريو” في فعاليات المؤتمر، وذلك بغض النظر عن الضغوط الدبلوماسية التي مورست لإدراج هذا الكيان في أجندة اللقاء، وهو ما اعتبر صفعة دبلوماسية للجهات التي سعت إلى إدخال كيان غير معترف به إلى الساحة الدولية.
وأشارت تغطيات صحفية إلى أن القاهرة وموسكو تمسكتا بعدم السماح بمشاركة أي كيان غير مستوف لشروط الاعتراف الدولي، معتبرتين أن ذلك يتعارض مع مبادئ الشراكة والإرادة المشتركة للدول الإفريقية ذات السيادة.
وتركزت جلسات المؤتمر على مشاريع تعاون ملموسة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتجارة، وكذلك دعم جهود السلم والأمن القاري، في ظل الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الراهنة في بعض مناطق القارة.
ودعا البيان الختامي إلى احترام مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات في القارة السمراء، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين والحفاظ على وحدة الدول وحقوقها السيادية.
ويعد هذا المؤتمر محطة مهمة في مسار العلاقات الروسية‑الإفريقية، حيث يعكس التزام الجانبين بتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بعيدا عن أي ملفات خلافية يمكن أن تضعف الثقة بين الدول المشاركة.
كما يمثل الموقف من مسألة المشاركة والانتماء معيارا يحافظ على احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول، وهو ما يعزز ثقة الأطراف في آليات الشراكة التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر.
