هذا هو قرار المحكمة الإدارية حول القضية التي رفعتها مدارس الفاتح ضد الحكومة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صباح اليوم تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية التي رفعها مسؤولو مجموعة مدارس محمد الفاتح والمطالبين بإلغاء قرار المنع وسحب الترخيص الصادر ضدهم مطلع هذا الشهر.
وحسب مصادر مقربة من المؤسسة، فإن المحكمة حددت 28 من فبراير المقبل كموعد لعقد أول جلسة، علما أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمؤسسة تنتهي بانتهاء يناير الجاري.
للإشارة فإن المحكمة الإدارية بالرباط تلقت بدورها دعوى في الموضوع، حيث حددت لها 27 من يناير الجاري كموعد لعقد أولى الجلسات.
مسؤولو المؤسسة رفعوا دعواهم ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية، حيث يتهمومنهم بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة ما دام أن قرار الإغلاق لا يستند إلى مصوغ قانوني.

التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
جعونة مجبر
المحاكم
بالطبع سيكون الحكم لصالح قرار ام الوزارات لان المحاكم تعتبر فقط ملحقات لوزارة الداخلية التي تتحكم في كل شيء فلا وجود لقضاء كما هو متعارف عليه دوليا . فأم الوزارات هي المرجع الوحيد لتطبيق القانون وتسيير البلد فما يقرره وزير الداخلية او الوالي او العامل هو القانون المعمول به
كلميمي
الشوهة الاسترزاقية
الصورة تبين على الاقل ان البناية تدل على مدرسة ليس متل مدارس كلميم تستعمل مساكن وتزيينها من الخارج ويقولون مدرسة خصوصية لا اعرف كيف تعطى الرخص للمساكن من اجل مدارس وراتب الاساتدة 15000 درهم