أخبارنا المغربية
في سابقة فريدة هي الأولى من نوعها في تاريخ جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، قام 11 عضوا منتخبا بمجلس الكلية المتعددة التخصصات بتطوان على تقديم استقالة جماعية من المجلس المنتخب للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2017 .
و تأتي هاته الخطوة في ظل التوتر الكبير الذي ميز الموسم الجامعي الحالي والناتج عن استشراء الفساد بالكلية والمتمثل في التسيير الانفرادي للمؤسسة دون الاحتكام الى مجالسها المنتخبة في تحد سافر لمقتضيات القانون 01.00 المنظم لقطاع التعليم العالي ناهيك عن صمت العمادة حول سلوكات تمس قيمة الاساتذة الجامعيين من قبيل اجبار الطلبة على اقتناء الكتب واستغلالهم وتحويل فضاء الكلية إلى مرفق للاغتناء الفاحش والغير مشروع وعدم توفير ادنى شروط اجتياز الامتحانات،.
و حسب نص رسالة الاستقالة التي وجهت نسخة منها إلى السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن تدني سمعة الكلية وتجاوز هياكل المؤسسة وعدم تفعيل قرارات المجلس كانت السبب الرئيسي وراء هذا الانسحاب الجماعي من مجلس المؤسسة الأول من نوعه على مستوى الجامعة.
وأكدت مصادر عليمة من داخل المؤسسة أن احترام اختصاصات مجالس المؤسسات واللجن المنبثقة عنه اضحى موضوع الساعة داخل الاجتماعات الاخيرة لمجلس الجامعة وأن بعض الأعضاء المنتخبين حذروا بشدة من هاته التجاوزات وطالبوا باحترامها.
نفس المصادر أضافت أن مشكل الإختصاصات القى بظلاله على أشغال اللجنة البيداغوجية للجامعة حينما و قفوا على تمرير مشاريع التكوينات دون المرور بالهياكل المنتخبة وفق ما تنص عليه التشريعات و القوانين المنظمة للتعليم العالي .
ويرى مهتمون بالشان الجامعي أن هذا الملف سيكون بداية لسلسلة من المراسلات التي ستوضع على مكتب الوزير الوصي على القطاع و التي ستفضح التجاوزات المرتكبة بمجموعة من المؤسسات الجامعية بمرتيل و تطوان و طنجة فيما يخص الجانب المالي و البيداغوجي و التوظيفات و الناجمة بالدرجة الأولى عن عدم إحترام إختصاصات المجالس المنتخبة ليبقى السؤال المطروح ما موقف رئاسة الجامعة و مجلس التدبير من كل هاته التجاوزات
