رسميا...حصاد يعلن نسبة استجابة غير مسبوقة لطلبات الانتقال الخاصة بالأساتذة

 

تعزيزا للمقاربة التشاركية وسعيا إلى إرساء قواعد حوار اجتماعي متواصل وفعال، عقد السيد محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة 26 ماي 2017 بالمقر الرئيس للوزارة، لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خصص لاطلاع الشركاء الاجتماعيين على مستجدات الحركات الانتقالية برسم هذ ا الموسم.

 

ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ. و. ش. م.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي).

 

وخلال هذا الاجتماع أطلع السيد الوزير ممثلي النقابات التعليمية على مستجدات الحركات الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس برسم هذا الموسم الدراسي، والتي ستعتمد مقاربة مندمجة تعتمد على تكافؤ الفرص وترتكز على 3 محطات منفصلة :

 

- المحطة الأولى : تنظيم حركة انتقالية وطنية موسعة بين المديريات الإقليمية والتي من المنتظر أن يستفيد منها حوالي 20500 أستاذ وأستاذة دون احتساب المستفيدين من المحطتين الثانية والثالثة؛

 

- المحطة الثانية : حركة انتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة؛

 

- المحطة الثالثة : حركة داخل المديريات الإقليمية.

 

كما أبلغهم السيد الوزير أن نسبة الالتحاق بالأزواج والزوجات بالنسبة لأطر التدريس بالسلك الابتدائي ستبلغ حوالي 98%، فيما ستبلغ نسبة الاستفادة لجميع الأسلاك 89.%

 

وتهدف هذه المقاربة الجديدة التي ستعتمدها الوزارة في تدبير الحركات الانتقالية، بدءا من هذه السنة إلى توفير حظوظ أوفر في الانتقال لفائدة هيئة التدريس، وتوسيع قاعدة تلبية رغباتها في الاستفادة من هذه العملية، مما سيضمن لها الاستقرار النفسي والاجتماعي وتوفير شروط العمل، خصوصا للذين قضوا سنوات وهم يطالبون بالاستفادة من الانتقال.

 

كما ستمكن، فضلا عن عملية التوظيف بموجب عقود التي ستطلقها الوزارة في القريب، من تغطية الخصاص في الأطر التربوية في بعض الجهات وعدم إحداث فائض في جهات أخرى، مما سيمكن من معالجة مشكل الاكتظاظ بالأقسام الدراسية.

 

والوزارة إذ تنوه بالأجواء الإيجابية التي طبعت لقاء السيد الوزير مع النقابات التعليمية، فإنها تؤكد حرصها على استمرارية الحوار وضمان مأسسته على كل مستويات المنظومة التربوية من أجل تحسين شروط العمل لأسرة التربية والتكوين من جهة، والحفاظ على المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ من جهة أخرى.