جمعية مصنعي الدفاتر تقدم روايتها بخصوص ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية

جمعية مصنعي الدفاتر تقدم روايتها بخصوص ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية

أخبارنا المغربية 

نفت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب ، اليوم السبت، وجود خصاص في الكتاب المدرسي، مشيرة إلى أن المنتجين المحليين يغطون الطلب الوطني على الدفاتر بشكل منتظم ومتواصل.

وفي أعقاب نشر مجموعة من المغالطات وردت في مقالات ومواد إخبارية نشرت أخيرا في وسائل إعلامية مختلفة، أوضحت الجمعية في بلاغ أن الموزعين لم يسجلوا "أي خصاص في تزويد السوق، يمكن أن تنتج عنه زيادة في الأسعار، ذلك أن المصنعين الوطنيين، يتوفرون على القدرات الكافيات لتغطية الطلب الداخلية من منتوجات الدفاتر لمناسبة الدخول المدرسي الجديد".

وأوضحت الجمعية أن "أي ارتفاع لأسعار الدفاتر، مرتبط بشكل مباشر بتطور أسعار واردات لفائف الورق الخام بنسبة تراوحت بين 25 و 30 في المائة، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على وتيرة الإنتاج الوطني من الدفاتر، الذي ظل في مستويات جيدة، تنسجم مع متطلبات السوق، بخلاف ما يروج له من معطيات، تشكك في قدرات التصنيع الوطنية، وتدعي وجود خصاص في الدفاتر بالأسواق".

وذكر البلاغ بأن واردات الدفاتر التونسية، كانت موضوع شكاية بإغراق السوق، تقدمت بها مقاولات وطنية. ورغم ذلك، فالسوق المغربية استقبلت 5000 طن من الدفاتر التونسية حتى حدود يونيو 2018، وفق إحصائيات مكتب الصرف.


التعليقات

3

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

أبو رأي

تعليق 1

لماذا منعوا الدفاتر القادمة من الخارج ؟؟ طبعا ليبيعوا بالثمن الذي يريدون . ان بحثتم جيدا في الموضوع ستجدون مصنعي الدفاتر في بلدنا العزيز من التماسيح الذين لا يدفعون الضريبة

hasna

الدخول المدرسي

تعليق 2

لا الدفاتر غاليين هاد العام مشيت نشري و لقيتهم غاليين و خديت الاثمنة حتى نشوف ربما نلقى بثمن أقل عند مول الجملة. كرهت الدخول المدرسي بهاد تمارة ديال الشرا و التغلاف و الزحام.

تماري

مضاربة التماسيح

تعليق 3

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،كل المناسبات في بلدنا الحبيب تشهد مضاربات و زيادة في أسعار من الطرف اللوبي أو ما يسمى بالعصابة التي تتحكم في الإقتصاد الوطني و تمنع كل من اراد استراد السلع من الخارج التي تكون بثمن منخفض من أجل سيطرتهم على الوضع اقتصادي و يبقى المواطن الضعيف هو الضحية ،كثل بسيط جدا في فرنسا و في اسبانيا قنينة الماء من فئة لترين لا تتعدى أربع دراهم و الثمن يختلف حسب الجودة لكن في المغرب للأسف يبقى الإحتكار سيد الموقف من طرف العصابة التي تتحكم في الإقتصاد لماذا لا يتركون المجال للشركات الأجنبية من أجل المنافسة،.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.