طلبة الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل يطالبون بفتح سلك الماستر

أستبشر طلبة و أهالي مدينة تطوان من إصدار وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر وثيقة تحت إسم الإجراءات الأستعجالية لسنة 2012، تتضمن قرار تحويل الكلية المتعددة التخصصات بتطوان إلى "كلية للعلوم القانونية و الاقتصادية الاجتماعية"، الأمر الذي يمكنها من فتح عدة مسالك الماستر في القانون العام و القانون الخاص و الاقتصاد، ابتداء من صدور مرسوم رئيس الحكومة المغير لتسمية هذه المؤسسة الجامعية ، لكن المفاجأة ستكون الدخول الجامعي 2012/2013 لا وجود للماستر بالكلية و لا تغيير في اسمها لتكون ضربة موجعة لابناء الشعب الذين ضحوا بدراستهم املا في اتمامها . السيد الوزير المحترم بحرمانه هذا وضع سيفا حادا على اعناق الطلبة وحكم على طموحهم بالإعدام، هذا القرار لا يمكن ان يكون قاطرة لإصلاح التعليم ،كان حريا بالسيد الوزير ان يحارب ظاهرة باك صاحبي للولوج لسلك الماستر الذي طالما انتهجتها كلية العلوم القانونية و الأقتصادية بطنجة دون حسيب او رقيب، فإلي متى السيد الوزير سيبقى طلبة تطوان مهمشون في نظرك ،علما انا جميع المباريات التي تطرح للعموم مشروطة بالتوفر على سلك الماستر وهل هذه هي السبل الكفيلة بإصلاح التعليم الجامعي؟

يبدو أن ضغوطات و احتجاجات الطلبة لسنوات عديدة لم تثمر شئ و لم تجد صداها في ذهاليز الوزارة الوصية قصد القيام بعملية ، نناشدكم السيد الوزير بالتعجيل بأتمام هذا القرار في أقرب الآجال التي ما فتئت الحكومة أن نادت بها، .فما ذنبهم ان يتم حرمانهم من حقهم في التكوين والتكوين المستمر ، تأخير يعتبر وصمة عار على جبين الوزارة الجديدة نعتبره "حڭرة "فيكفي ما يعانيه الطالب التطواني بالحرمان من أجتياز العديد من المباريات بحجة عدم دراستهم لسلك الماستر مما يقزمهم أمام أصدقائهم ممن سمحت لهم الظروف المادية و الاجتماعية من اجتيازها.