التعويض عن المناطق النائية هكذا يمكن أن يكون سيدي الوزير

منذ سنة 2009 و اللغط يتعاظم حول التعويض الذي قرر منحه للموظفين العاملين بالمناطق النائية و الصعبة و القروية عموما , وخاصة منهم موظفو التعليم و الصحة و الجماعات, و ذلك للعبء المادي و المعنوي الإضافي الذي يتحمله هؤلاء الموظفين ,إضافة إلى أعباء المهنة التي يتحمله نظراءهم من الموظفين العاملين بالمدن او المناطق الحضرية.

و منذ 2009 كذلك و اللوائح تتوالى حول المناطق التي ستعوض , إلا أن النقابات ترفض أي مقترح يقدم ,لما يشكل من عدم إنصاف لمنطقة دون أخرى , و كلما توالت السنوات كلما صعب على الوزارة تقديم تلك الكتلة المالية بأثر رجعي لمستحقيها ,لذا تحاول تقزيم اللوائح في كل مرة و في كل مرة ترفض النقابات المعنية.

في آخر مذكرة صدرت في الموضوع حددت مجموعة من المعايير لتحديد المستفيدين من التعويضات , هاته المعايير التي يبدو أنها قلصت حيز التعويض كثيرا باعتبار الشروط الصعبة التوفر اغلبها في نفس المكان , و كما هو الحال دائما رفضت النقابات هذه المعايير و لازال الأمر بين اخذ و رد بين الفاعلين في المسألة.

إن رفض النقابات يأتي أساسا كون أغلب أفراد الهيئات النقابية المحاورة تشتغل في مناطق تحاول ما أمكن ان تستفيد اغلبها لذا فهي لن ترضى بغير تعويض هاته المناطق بديلا, من جهة أخرى فان الإرباك الذي سينتج نتيجة تعويض جهة دون أخرى يبدو واضحا منن خلال الانتقالات الواسعة بين 2009 و السنة التي سيتم فيها الإفراج عن التعويض , إضافة الى الانتقالات القادمة و ايضا إضافة الى تقارب المناطق و تداخلها بين الصعبة وسط السهلة و السهلة وسط الصعبة.

كيف يمكن اذا الحل؟؟؟ بالنظر الى الميزانية المرصودة و هي 700 درهم للموظف فان تعميم التعويض سيثقل كاهل الخزينة و يصعب تحقيقه على ارض الواقع , لذا فالحل الأنسب إن يعتمد التعويض على معامل البعد عن مركز العمالة , و بذلك يعوض كل حسب المصاريف الإضافية التي يصرفها للتنقل او كتعويض معنوي إن لم يكن يستطيع التنقل , وبهذا يمكن ان نستغل نفس الميزانية المرصودة لتعويض كل الموظفين العاملين بالعالم القروي.

اقتراح صيغة من الصيغ المناسبة للتعويض هذا مثال للتعويض 1- تعويض 10 دراهم عن كل كيلومتر خارج العمالة الأقرب الى مركز العمل القروي 2-تعويض 2 درهم إضافية عن كل كيلومتر من الطريق غير المعبدة خارج العمالة الأقرب الى مركز العمل القروي 3- ان لا يتجاوز التعويض 700 درهم

و بهذه الصيغة يمكن حل المشكل العالق منذ سنوات في أدراج الوزارات المتعاقبة, خاصة إن هذا الحل معمول به في قطاعات أخرى باعتبار إن كل القطاعات تعوض على التنقل بالكيلومترات.

ياسين كني