صحف
نشرت "المساء" أيضا أن مجموعة من المدارس الخصوصية امتنعت عن تقديم لوائح أساتذة الدولة الذين يشتغلون عندها لساعات إضافية، وذلك خوفا من أن تطالبها المديرية العامة للضرائب بأداء متأخرات الضريبة على الدخل التي تتهرب من سدادها لفائدة الدولة، مضيفة أن عدد المؤسسات التي أدلت بلوائح أساتذة الدولة من أجل الحصول على تراخيص باشتغالهم لديها مازال في حدود 32 مؤسسة من أصل 800 تشتغل في قطاع التعليم الخاص، الأمر الذي دفع بوزارة التربية الوطنية إلى دراسة إمكانية إيفاد لجان إلى المؤسسات الممتنعة من أجل الوقوف على أسباب هذا الإمتناع والمخالفات التي يمكن أن تكون وراءه.
صحف ـ متابعة
