التكوين والتعليم الخاص يوضح: تعرضنا لحملة دعائية غير عادلة رُوجت فيها معطيات غير صحيحة..

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

إعتبرت الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص أن القطاع تعرض في الآونة الأخيرة لما وصفته ب"حملة دعائية مغرضة وغير عادلة" والتي شنتها - حسبها - بعض وسائل الإعلام وأصوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستهدفت مؤسسات التعليم والتكوين الخاص، والتي انخرط فيها مع الأسف مسؤولون حكوميون سابقون يؤكد بيان موجه للرأي العام توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه. 

الفيدرالية والتي تضم في صفوفها أربع هيئات مهنية (اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، الجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة للتعليم العام، الجمعية المغربية للمدارس الخصوصية)، أوضحت في بيانها أن قطاع التعليم والتكوين الخاص قطاع وطني أعلن منذ البداية انخراطه الكامل واللاَّمشروط في المجهود الذي تبذله الدولة والمجتمع لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، من خلال المساهمة الوازنة في صندوق تدبير الجائحة، وعبْر مبادرات تضامنية شملت مساعدات عينية للفئات الهشة والمتضررة. 

البيان رفض بالمقابل ترويج العديد من المعطيات الكاذبة التي أطلقها البعض دون حجَّة ولا وازع أخلاقي، مؤكدا أن القطاع يعد من القطاعات الأكثر التزاما بأداء الضرائب المستحقة المباشرة منها وغير المباشرة وبحفظ حقوق شغيلته من حيث الأجور والتغطية الاجتماعية عبر المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهيبا بالجهات المسؤولة تقديم شهادة حق حول هذه الجوانب. 

مهنيو التعليم والتكوين الخاص أكدوا كذلك أن قطاعهم لم يكن يوما قطاعا لقيطا ولا غريبا عن هذا الوطن، فهو ووفقا للمعطيات التاريخية، ولمقتضيات التشريع المغربي والقوانين الجاري بها العمل، مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين ببلادنا وشريك قوي للدولة في ميدان التربية والتكوين، أسهم ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ساهم وما يزال في تنمية العرض التربوي وتحديث التعليم والتكوين وتجويدهما. وهو من ناحية ثانية - يضيف البيان - قطاع اقتصادي وتربوي يجري عليه ما يجري على المقاولة المغربية من حقوق وواجبات، بل إنه قطاع اختار مهنيوه الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتربية، بدل الاستثمار في قطاعات ريعية أكثر ربحية وأقل تعرضا للمخاطر. وقد ساهم في تخفيف العبء المالي على الدولة بتمكينها من توفير ملايير الدراهم لاستقباله ما يربو عن مليون تلميذ وتلميذة وطالب وطالبة، كما كشف أصحاب البيان أن حوالي 70% من مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة مؤسسات صغيرة ومتوسطة لا يتجاوز عدد تلامذتها في أحسن الأحوال 350 تلميذا (ة) ولا تتعدى فصلا دراسيا واحدا لكل مستوى، وتتراوح واجبات الدراسة بها بين 300 و800 درهم، وبالتالي فان هامش ربحها، محدود للغاية، مما حكم على وضعها المالي بالهشاشة والضعف، وجعلتها الأزمة الحالية معرضة للإفلاس وشغيلتها معرضة للضياع، كما يساهم القطاع - تضيف الفيدرالية - في تقليص البطالة وتوفير مناصب الشغل ويعد ثاني مشغل بعد وزارة التربية الوطنية إذ يُشَغل ما يناهز 183000 مستخدم، من هيأة تربوية وإدارية وخدماتية، ومع ذلك لم يتجاوز عدد المحالين على صندوق الضمان الاجتماعي 48000 (أي ما يقارب 26 بالمائة فقط من شغيلة القطاع عكس ما تم الترويج له) ، وهو رقم يشمل الأطر غير المعنية بالتدريس عن بعد: بعض الإداريين والأعوان والسائقين وعمال الحراسة والنظافة والمطعمة والمربيات ومساعدات المربيات والمرافقات وهؤلاء جميعهم توقفوا عن العمل منذ 13 مارس، ومن العدل والإنصاف أن يعاملوا من قبل الحكومة كغيرهم من العاملين(لات) الذين واللواتي فقدن وفقدوا عملهم يؤكد البيان. 

أصحاب البيان أكدوا كذلك أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الخاصة للانخراط الكامل والفعال في تجربة التعليم والتكوين عن بعد، ورغم تضحيات الأطر التربوية والادارية التي واظبت على عملها بتفان كبير، فان نسبة استخلاص واجبات الدراسة أقل من 30% عن شهر مارس وبين 0 و10% عن شهر أبريل بالنسبة لأغلب المؤسسات، ومن شان ذلك أن يؤدي - حسب البيان دائما - إلى العجز عن أداء أجور الشغيلة كلا أو جزءا وبالتالي إلى توقيف نشاطها وتسريح أطرها... وعلى الرغم من كل ذلك بادرت المؤسسات التعليمية والتكوينية الخصوصية الى تخفيف العبء عن الأسر المتضررة من تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حالة الطوارئ والحجر الصحي من خلال إعفاءات وتخفيضات وإعادة جدولة المستحقات، وغيرها من التسهيلات، مع العلم أنها ما زالت تتحمل كل النفقات من أجور ونفقات تسيير وواجبات تأمين حافلات النقل المدرسي والفحص التقني للعربات وأقساط القروض وتجديد التجهيزات من مختبرات وتكنولوجيا التدريس الحديثة التي تقتضيها شروط المنافسة في قطاع يروم دوما تجديد بنياته ووسائل عمله، وغير ذلك من النفقات.

 الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، طالبت الحكومة الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الجمة التي تهدد القطاع بالإفلاس، ما قد يعصف بالآلاف من مناصب الشغل، مؤكدة إنها لا تطالب بأي امتياز أو تعامل تفضيلي ولكنها - أي الفيدرالية - تتشبث بأن يُعامَل القطاع على قدم المساواة مع باقي القطاعات الإنتاجية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين.