أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كما سبق أن أشارنا في خبر سابق، اختارت مؤسسات للتعليم الخصوصي تغيير نسق خطابها الموجه لزبائنها / آباء وأولياء تلاميذها من المهادنة إلى التهديد، وهكذا عمدت إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية بمدينة المحمدية لتوجيه إنذار قضائي على يد محاميها لآباء عجزوا عن آداء الأقساط الشهرية بسبب تداعيات كورونا لابنائهم المسجلين بذات المؤسسة.
أولياء أمور عمدوا لنشر نسخ من الإنذارات، التي توصلوا بها على يد منتدبين قضائيين، طُلب منهم فيها أداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة إلى مؤسسات التعليم، في أجال محددة في 15 يوما، تحت طائلة طرد أبنائهم، أو عدم تسجيلهم في الموسم المقبل 2020-2021، مع العمل على مقاضاتهم، والمطالبة بالإضافة إلى الأداء الشهري، التعويض عن التماطل والضرر الناتج عما سُمي الامتناع التعسفي.
مدير المؤسسة وفي تصريح صحفي سابق، أكد أن اللجوء للإجراء القانوني جاء بعد استشارة مع شركات محامين، وفي حالات خاصة تتعلق بمجموعة من الآباء لا يريدون أداء مستحقاتهم الشهرية، ويحرضون في الوقت نفسه آخرين على عدم الأداء، مؤكدا أن الحالات محدودة جدا، مقارنة مع أغلب الأسر، التي أدت ما بذمتها، أو أخرى استفادت من تسهيلات في إطار الحوار والتفاهم وتقدير الإكراهات التي تمر منها المؤسسات التعليمية بشكل عام.


معلم
استغرب سكوت الوزير الاضحوكة سكوته المريب عن تجاوزات خطيرة لأصحاب المدارس الخاصة فجلها تستغل الأساتذة والمعاونين باجور زهيدة جدا وغير مصرح بهم بالضمان الاجتماعي في الوقت الذي ينهبون ويلهفون أموال الآباء واولياء التلاميذ باثمنة شهرية فاحشة إذن لماذا لاتتحرك الحكومة لاغلاق المدارس الخاصة التي لاتحترم العاملين فيها ولاتؤدي لهم الأجور وفق قانون الشغل لماذا لاتتحرك وزارة المالية لاستخلاص الضراىب من هؤلاء لماذا لا يتحرك قضاة جطو لافتحاص مالية المدارس الخاصة والكشف عن الخروقات ومن ثم عرضها على المحاكم مامعنى سكوت الحكومة على تجاوزات هؤلاء نسأل هل هي حكومة صاحب الجلالة نصره وحكومة شعب مؤلف من 40 مليون مغربي ان حكومة تصريف أعمال لوبيات المدارس الخاصة والسهر على مصالحها ضدا في رغبة الشعب المغربي كله