أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
جدل قانوني كبير جدا، ذلك الذي أعقب التصريحات المثيرة للسيد "سعيد أمزازي"، وزير التعليم المغربي، الذي حل ليلة أمس ضيفا على برنامج "حديث الصحافة" الذي يبث على القناة الثانية "دوزيم"، حينما تحدث عن "تعليق منح رخص مغادرة التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي في حالة النزاع بشأن الأداء إلا بعد صدور حكم قضائي باعتبار المسألة تجارية".
في هذا الصدد، قال الخبير القانوني، الأستاذ "العربي ثابت"، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا الموضوع: "يثير العديد من الإشكالات، ويضرب في الصميم أحد أهم المبادئ الحقوقية التي تتأسس عليها فلسفة اتفاقية حقوق الطفل وهي (المصلحة الفضلى للطفل)، ناهيك عن كونه يضرب مجموعة من الحقوق الأساسية التي يكفلها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أبرزها الحق في التعليم، والحق في التظلم الإداري والقضائي، حيث سبق لعدد من الهيئات والمعاهدات وخاصة لجنة حقوق الإنسان، أن أكدت في تعليقاتها العامة، وجوب عمل الدول على تشجيع لجوء المواطنات والمواطنين إلى أساليب التظلم الإداري".
المثير في الأمر بحسب التدوينة التي نشرها الأستاذ "ثابت" عبر حسابه الفيسبوكي أنه: "إذا كانت الوزارة عاجزة عن ضمان إجراء إداري بسيط يترتب عن تركه ضياع حقوق التلاميذ، فما هو دور مصالح هذه الوزارة يا ترى وأي مجهود تقوم به لضمان مبدأ الزامية التعليم المكفول بمقتضى القانون الاطار".

