الوفا يعد بدراسة الملفات العالقة لرجال التعليم

عقد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الأسبوع الماضي، لقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فرع جهة طنجة- تطوان
وذلك على إثر وقفة نظمتها هذه النقابة أمام مقر عمالة فحص- أنجرة، تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للجهة، احتجاجا على أوضاع الشغيلة وظروف اشتغالها.
وقال مسؤول نقابي حضر الاجتماع إن مجموعة من الملفات والقضايا التي تعرفها الساحة التعليمية نوقشت في الاجتماع، من بينها ملف المبرزين، إذ أشاد الوزير بدورهم في المنظومة التربوية، ووقف على المراحل التي قطعها ملفهم المطلبي، مبديا تفهمه لهذا الملف. كما طرح ملف المستبرزين، يضيف المسؤول النقابي، إذ أكد الوفا أنه سيحصل النظر فيه، خاصة أن التعليم الثانوي التأهيلي في حاجة ماسة إلى هذه الفئة.
وفي الجانب المتعلق بالعالم القروي، حسب مصدرنا، أفاد الوفا انكباب لجنة مختصة على دراسة التقارير، التي وردت على الوزارة من الجهات لأجرأة التعويض، مشيرا إلى أنه رصدت ميزانية 100 مليون درهم للقضاء على البناء المفكك بشكل تدريجي.
وبخصوص الملحقين التربويين بالابتدائي، أوصى الوزير بالتنسيق مع الأكاديمية لتوفير حاجيات العمل.
وأضاف المسؤول النقابي أنه طرح ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة، وأن الوزير وعد بمعالجة ملف هذه الفئة بصفة نهائية في القانون الأساسي الجديد. أما المجازون المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، فقد التزم الوزير بدراسة مطلب تغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع تأكيده على استعداده لتغير الإطار لحاملي الإجازة العلمية شريطة حصولهم على الإجازة قبل تاريخ التوظيف.
وبخصوص العرضيين المدمجين، يضيف المسؤول النقابي، أكد الوزير أن ملف هذه الفئة قد تمت تسويته وأنه أصدر بلاغ وزاري في الموضوع، مشيرا إلى أن اللقاء تميز، أيضا، بالتطرق لمطالب أخرى، ذكر منها ملف الدكاترة، وحذف الساعات التضامنية، وتحديد عدد ساعات التدريس في الابتدائي، وملف المجازين، والزمن المدرسي، وملف الإدارة التربوية، والحركات المحلية الجهوية والوطنية التي ستفتح في وجه جميع الفئات، ونقط أخرى متعلقة بالملف المطلبي الوطني، وعد الوزير بمتابعة التداول في شأنها مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم .

الصحراء المغربية