العلم
خلف تدخل السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية في قبة البرلمان مؤخرا ، في شأن العجز الحاصل في التعليم القروي وضرورة تعميم التمدرس ، أن المعلمين والأساتذة الذين يشكلون الفائض في المدن والحواضر، سيتم إلحاقهم بالمجال القروي لسد الفراغ....،انفراجا و صدى واسعا في أوساط الغيورين على العملية التعليمية التربوية و المتتبعين للشأن التعليمي، هذا الفائض الذي أربك العملية التعليمية بالمجال القروي و خلف زوبعة واحتجاجات عارمة للآباء و الأولياء و معهم تلاميذ المؤسسات التعليمية بجل أقاليم وجهات المملكة .
و قد أثار هذا الموضوع مناقشة واسعة حول مضمون المذكرة الوزارية رقم 97 التي تنظم تشغيل الفائض ، و التي فتحت الباب أمام الأشباح والمتهاونين من الأساتذة باستحضارهم للمذكرة و تأويلها حسب مصالحهم الذاتية أو بالتمارض قصد الهروب من المهنة التي اختاروها بمحض إرادتهم ، فتم تسجيل بكل أسف في مجموعة من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني ، الشلل الواضح في تدبير فائض مهول بالوسط الحضري مقابل خصاص كبير بالوسط القروي ، أدى إلى ضم المستويات الدراسية وتفشي شبح الأقسام المشتركة الذي يحول دون جودة التعلم ، إضافة إلى بقاء تلاميذ بدون أستاذ وأحيانا في ظل تواجد الفائض خاصة بالتعليم الابتدائي بالوسط الحضري ، وكانت هذه المذكرة السبب في ارتباك العملية التعليمية في ظل تماطل الإدارة في عدم البت في عملية إعادة انتشار الفائض لسد الخصاص ، و أحيانا حتى داخل المجال الحضري ، مما نتج عنه توقفات عن الدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية ويكون الضحية هو التلميذ....
في حين أن تصريح السيد الوزير جاء لوقف هذا التسيب و إعطاء دفعة قوية لسيرورة العملية التعليمية ، الإجراء التربوي الذي استحسنه نواب الأمة في البرلمان من خلال التصفيق له بحرارة ، الذي أعطى المصداقية للسيد الوزير للاستمرار في خطته الإصلاحية لوقف الاختلالات التي تعيق العملية التعليمية ، وفي المقابل خلف هذا التصريح ردود فعل متضاربة في أوسط الشغيلة التعليمية وممثليها و جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ، ومديري المؤسسات التعليمية و الأساتذة العاملين بالعلم القروي...
فبالجهة الشرقية وجدة خاصة منها ، إقليم الناظور كانت الاستجابة واضحة من خلال نشر مذكرة نيابة تهم تشغيل الفائض ، هذا الفائض الذي يتعدى حاليا الخصاص المهول في الوسط القروي ،في حين يبقى على مصلحتي الموارد البشرية و الشؤون التربوية أن تعملا على تفعيل تصريح السيد الوزير الذي هو بمثابة قرار ملزم يجب الأخذ به ، من خلال التسريع في إخراج التكاليف لسد الخصاص المقلق بالعالم القروي ، واتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة في حق الممتنعين عن الالتحاق بالأقسام وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس وتلقي العلم و المعرفة الذي ينص عليه الدستور المغربي بعيد عن المزايدات النقابية التي يستفيد منها الأشباح و المتمارضون الذين لا غيرة لهم على التعليم .
_1765719501.webp)
الأزمي: قانون البنوك الإسلامية المغربي جاهز باسم «البنوك التشاركية
الأزمي: قانون البنوك الإسلامية المغربي جاهز باسم «البنوك التشاركية
الأزمي: قانون البنوك الإسلامية المغربي جاهز باسم «البنوك التشاركية