"بنساسي" يستنكر الغموض الكبير الذي يلف استفادة الطلبة من السكن الجامعي ويكشف الاختلالات الكبرى التي تعيق هذا الملف

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

في تصريح لـ"أخبارنا"، قال الأستاذ "محمد بنساسي"، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، أن غياب التنسيق الذي لا طالما طالب به بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، المؤسسة التي تشرف على تدبير الأحياء الجامعية باختصاصات واسعة وميزانية ضخمة، وهي بدورها تابعة للوزارة نفسها، يؤدي دائماً إلى ارتباك كبير على مستوى الدخول الجامعي، يدفع ثمنه بكل تأكيد الطلبة.

وشدد ذات المتحدث أن هذا الارتباك ليس وليد تداعيات فيروس كورونا المستجد كما قد يوهم البعض، بل كان قبلها، وسيتسمر بعدها مع استمرار نفس المسؤول على رأس المكتب الوطني، حيث قال في هذا الإطار: "حقيقة لا أجد تفسيرا مقنعا في أن تنطلق الدراسة بالمؤسسات الجامعية قبل فتح الأحياء الجامعية في وجه الطلبة"، قبل أن يؤكد قائلا: "منطقياً هاجس السكن والاستقرار يسبق هم مواصلة الدراسة على الأقل عند الطلبة وأوليائهم".

وطبقا لمنطوق البلاغ الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يضيف "بنساسي"، ينبغي على الأحياء الجامعية أن تشرع في استقبال الطلبة يوم الإثنين 11 من شتنبر 2021 بشكل تدريجي حسب تحسن الوضعية الوبائية، بدءً بالطلبة القدامى، أي الذين كانوا قاطنين قبل جائحة كورونا، وانتهاءً بالطلبة الجدد، لكن وإلى حدود اللحظة لا وجود لأي توضيح مفصل حول الكيفية والطريقة التي سيتم وفقها ترتيب عملية الإيواء في ظل الجائحة. وقبل هذا القرار -يضيف بنساسي، أصدرت الوزارة نفسها قرارا آخر ينهي إلى علم المؤسسات الجامعية، وفي مقدمتها المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، أن الدراسة ستنطلق يوم 04 من شتنبر 2021.

والحال يؤكد ذات المتحدث، أنه كان ينبغي أن يصدر البلاغ الأول المتعلق بفتح الأحياء الجامعية قبل القرار الثاني المرتبط بموعد إنطلاق الدراسة بفترة زمنية معقولة، لكي نتيح للطلبة إمكانية ترتيب أولوياتهم، وفي طليعة هذه الأولويات نجد مسألة الاستقرار (السكن) سواء للذين استفادوا من السكن الجامعي أو لأولئك الذين سيبحثون عن سكن للكراء بامكانياتهم الذاتية. 

واستنكر المسؤول الطلابي ما وصفه بـ"العقلية المتحجرة الجامدة" الجاثمة على رأس المكتب الوطني، والتي قال أنها عجزت حتى على ابتكار آليات للتنسيق بين مؤسسات نفس القطاع وتستهدف نفس الفئة الاجتماعية، علما أن هذا التنسيق فضلا عن كونه لا يحتاج إلى مجهود كبير وامكانات استثنائية، فإنه لا يكلف ميزانية المكتب ولو سنتيما واحداً، بالعكس سيدفع بالمؤسسة في إتجاه تجويد أدائها ولعب أدوارها الأساسية والاضطلاع بمسؤولياتها وترشيد نفقاتها.

كما أوضح "بنساسي" أن هذا المكتب الذي فتح باب التسجيل القبلي عبر بوابته الإلكترونية لفائدة الطلبة القدامى والطلبة الجدد للاستفادة من السكن الجامعي برسم الموسم الجامعي 2021-2022 بتاريخ 23 من غشت، وامتدت العملية إلى غاية 10 من شتنبر 2021، وتم تمديد فترة إيداع طلب الترشيح إلى غاية 17 من شتنبر 2021، وأغلقت تماماً في وجه الطلبة، وهي مدة فضلا عن كونها قصيرة جداً وموعدها غير مناسب تماماً، تدفعنا إلى التسائل عن مصير الطلبة الجدد أصحاب الإنتقال، الذين لحد اللحظة أغلب المؤسسات الجامعية لم تعلن بعد عن الموافقة لفائدتهم، وبالتالي لم تحدد المدينة الجامعية التي سيتابعون فيها دراستهم، بمعنى أنهم لم يتقدموا بعد بطلبات الترشيح للاستفادة من السكن بالأحياء الجامعية الموجودة بالمدينة الجامعية التي تهمهم، هذا بالإضافة إلى طلبة سلك الماستر الذين انهوا مرحلة اجتياز الاختبارات ودخلوا في مرحلة التسجيل النهائي لاستئناف الدراسة حضوريا، ولم يصدر لحدود اللحظة أي بلاغ عن المكتب الوطني يهم وضعيتهم، كما هو الشأن كذلك بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه.

هذا دون ذكر طلبة أصحاب البكالوريا 2019 غير المسجلين في الأحياء الجامعية الذين تم اقصائهم تماماً من حق الاستفادة من السكن الجامعي. وشدد ذات المتحدث أن هذا المكتب الذي يلتهم أزيد من 100 مليار سنتيم في السنة من المال العام، عاجز على تدبير عملية فتح الأحياء الجامعية في وجه الطلبة وفق جدولة زمنية معقولة منسجمة مع قرارات ومذكرات الوزارة الوصية عليه، تحترم التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية المعمول بها، مشيرا أنه يأبى مع كل دخول جامعي جديد، إلا أن يكون من العوامل الأساسية لتعثر عملية الدخول الجامعي، أحياء جامعية غير جاهزة لاستقبال الطلبة، إغلاق المطاعم الجامعية على علة خدماتها في وجه الطلبة إلا بعد شهرين من انطلاق عملية السكن...، وهلم جرا من المعيقات والأعطاب الكبرى التي تواجه الطلبة بسبب الارتباك الذي يعتريه.

وختم "بنساسي" حديثه لـ"أخبارنا" بالتأكيد على السكن الجامعي لا يعتبر دعامة أساسية في مسار وحياة الطالب فحسب، بل مساره الجامعي مرهون بتوفر السكن الجامعي، هذه المعيقات التي تواجه الطلبة اليوم ينبغي أن تحظى بالأولوية القصوى ضمن أجندة الوزير الجديد، لأن مهما تقدمنا في الإصلاح التقني والبيداغوجي، إذا لم يواكبه عناية خاصة بالطلبة من سكن ومنحة ومطعم ...، لن يعطي ثماره، كما لن يحقق الأهداف والغايات المتوخاة منه ولا الآمال والانتظارات المعلقة عليه.