الرئيسية | مستجدات التعليم | "إلغاء تكليف" أستاذة يُثير ضجةً في الأوساط التربوية.. "السحيمي": هذا القرار يَعكس هشاشة نظام "التوظيف بالتعاقد"

"إلغاء تكليف" أستاذة يُثير ضجةً في الأوساط التربوية.. "السحيمي": هذا القرار يَعكس هشاشة نظام "التوظيف بالتعاقد"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
"إلغاء تكليف" أستاذة يُثير ضجةً في الأوساط التربوية.. "السحيمي": هذا القرار يَعكس هشاشة نظام "التوظيف بالتعاقد"
 

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

ضجّة كبيرة تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، سببها مراسلة من مندوبية وزارة التربية الوطنية بتاونات على يد مدير ثانوية تبودة الإعدادية، مضمونها إلغاء تكليف "أستاذة متعاقدة" تسمى (و-س).

ووفق المراسلة ذاتها، التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فإن سبب إلغاء تكليفها بمهمة التدريس بالثانوية ذاتها مرده إلى "نتيجة فحص طبي يفيد عدم قدرتها البدنية على مزاولة مهمة التدريس".

وتفاعلا مع الموضوع، كتبت الأساتذة المعنية بقرار المديرية الإقليمية نفسها تدوينة على صفحتها الفيسبوكية قائلة: "لم أكن يوما لأدون حزني وأساي على هذه الصفحة التي لطالما اعتززت بالانتماء إليها، وهذه الأسرة التي لطالما ساندتني حين كنت طالبة، وها أنا أعود منكسرة لطلب مساندتي من أسرتي بعد أن تطاول على حقي من هم أحق بالحفاظ عليه".

وعن قصة مرضها؛ أردفت الأستاذة عينها: "أحيطكم علما أنني أصبت بمرض على مستوى المخيخ، ما نجم عنه عدم تناسق المشي. في يناير 2021 أصبحت للأسف أمتطي عكازا. تعايشت مع الأمر بكل فرح لأن ربي ابتلاني. أتممت تكويني بفوج 2021 وتم تكليفي بالمديرية الإقليمية تاونات، لأتفاجأ بهذا القرار المجحف في حقي".

من جانبه، قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، إن "القرار المتخذ في حق الأستاذة المعنية يعكس الهشاشة التي يعرفها نظام التوظيف بالتعاقد"، مشيرا إلى أن "الطرد بهذا الشكل لا يمكن أن يصدر في قطاع آخر وبجرة قلم من أي مسؤول كيفما كان منصبه".

وزاد السحيمي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "هناك لجان طبية مختصة مخول لها تحديد مستوى عجز أي أستاذ عن مزاولة مهمته"، مردفا أن "الأستاذ بمثل هذه القرارات أمسى شبيها بالمياوم، ولا يحق له الاستفادة من إجازة مرضية".

وخلص الفاعل التربوي عينه، في ختام تصريحه، إلى أن "أي إجراء يُتخذ يجب أن يخضع لمسطرة قانونية كما هو حال جميع قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا القرار في نهاية المطاف يشرعن احتجاجات الأساتذة من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".

تجدر الإشارة إلى أن نساء ورجال التعليم سلطوا الضوء على هذا الموضوع، معبرين عن سخطهم من هذا القرار الذي سيحرم الأستاذة من مورد رزقها مادامت قادرة على مزاولة مهمة التدريس، مطالبين بالتراجع عنه والعدول عن اتخاذه، معيدين إلى واجهة النقاش الهشاشة الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة والأمن الوظيفي الذي تفتقر إليه.

o

مجموع المشاهدات: 23874 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (9 تعليق)

1 | X
X
الغاء التكليف يجب ان يكون من طرف المدير الإقليمي اولا،وهذا لا يعني بالضرورة توقيتها عن العمل.
مقبول مرفوض
2
2021/10/18 - 12:21
2 | امين
السيبة
عصابة من تحكم وهي من تتحكم في رقاب الشعب ولاكن الي متى قد يكون الانفجار الشامل قريبا جدا لن يتوقف حتى ينقي البلاد كلها من كل فاسد صفير او كبير بدون استتناء...
مقبول مرفوض
-2
2021/10/18 - 01:11
3 | حسن
درس عكسي في التربية على المواطنة
أين المواطنة في حق إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة؟ لقد صدعتمونا بالشعارات الجوفاء. على الأقل كان من الاجدر بكم ادماجها في مصلحة تابعة لوزارة التربية الوطنية. ذكاؤكم خارق فقط في التشطيب بجرة قلم
مقبول مرفوض
16
2021/10/18 - 01:18
4 | Mostafa
أبواب
كان حري بهدا المسؤول أن يوجد لها عملا آخر داخل المؤسسة أو المديرية يأخد بعين الإعتبار إعاقتها أو مرضها وهدا ما هو معمول به داخل مؤسسات عمومية أخرى
مقبول مرفوض
7
2021/10/18 - 01:23
5 | Hassan
قرار جائر
قرار مردود مادام صاحب الجلالة أصدر اوامره لرئيس الحكومة في المجلس الوزاري ليوم الأحد 17 ااجاري بالعناية اللازمة بذوي الإعاقة وكذا المساواة في الحقوق و الواجبات بين الرجل و المرأة
مقبول مرفوض
2
2021/10/18 - 02:14
6 | مصطفى
تعليق
لاحول والا قوة الا بالله العلي العظيم
مقبول مرفوض
5
2021/10/18 - 03:11
7 | امير
امير
جهل القانون يؤدي إلى كثرة التعاليق غير المفيدة،هناك مسطرة قانونية يتم بموجبها بعد غيابات متكررة ارسال ملف الاستاذ الى لجنة اطباء بوزارة الصحة للفصل في إمكانية القدرة على القيام المهام من عدمه ، وبعث القرار المتخذ من طرف مندوب الصحة الى مديرية التعليم او الأكاديمية حسب تفويض الاختصاص، على المعنية ومن يدافع عنها ان يتأكدوا من سريان المسطرة بحذافرها وان ثم خرقها يجب رفع دعوى للمحكمة الإدارية للانصاف،غير ذلك تراهات
مقبول مرفوض
-2
2021/10/18 - 10:17
8 | سمير
هذا انا
يجب إدماج هؤلاء الأساتذة أسوة بباقي زملائهم في الوظيفة العمومية خدمة للتعليم وللمتعلم.
مقبول مرفوض
0
2021/10/19 - 12:13
9 | عمر زيادي
من الجرائم البنكيرانية
لأجل تطبيق مثل هذه الإجراءات القانونية تم اعتماد قانون التعاقد في عهذ حكومة اللاعدالة. اما لو كانت موظفة رسمية تابعة تأجيريا لوزارة التعليم فقد يتم ومراعاة لحالتها الصحية الحاقها بأحد المكاتب التابعة لنفس الوزارة..لأجل ذلك ولالغاء هذا القانون ، فلن يتراجع الاساتذة المتعاقدون عن مطالبهم!
مقبول مرفوض
0
2021/10/19 - 01:43
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة