الاتحاد العام لطلبة المغرب يثور على وزارة "بنموسى" بسبب تسقيف سن الترشح لمهن التعليم ويتوعدها بالتصعيد 

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة 

في بلاغ، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أعلن الاتحاد العام لطلبة المغرب، إلى عموم المواطنات والمواطنين، عن قلقه الكبير بسبب قرارات الحكومة الحالية، حيث أكد أنها "موسومة بكثير من الارتجال والتسرع والغموض والالتباس"، وما صاحبها من زحف ملحوظ و إجهاز ملموس على جملة من الحقوق والحريات الأساسية وعدد من المكتسبات المادية والمعنوية التي ناضل لأجلها المجتمع المغربي بكل فئاته لسنوات طوال، أملا في تكريسها وتحصينها، في إشارة إلى ما وصفه الاتحاد بفرض جواز التلقيح وجعله شرطا للارتفاق دفعة واحدة دون تدابير مسبقة موازية ومواكبة، ضداً على القانون، فضلا عن الزيادات الصاروخية التي طالت أسعار المحروقات وما تلاها من ارتفاع مهول شملت  أثمنة أغلب المواد الغذائية الأولية، وما خلفه ذلك من خنق للقدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع في طليعتها الطلبة، في ظرفية صعبة ودقيقة وسياق وطني وإقليمي متأزم و متوتر ومشحون، وصولا إلى القرار الذي وصفه البلاغ بـ"الجائر" الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتسقيف سن المرشحات والمرشحين لاجتياز مباراة مهن التربية في 30 سنة، والمقرون بشروط ومعايير مجحفة وغير موضوعية تستهدف على وصفه، إقصاء مباشر وممنهج لفئة واسعة وعريضة من المعطلات و المعطلين حاملي الشواهد من بنات وأبناء هذا الوطن، تحت يافطة إصلاح الإصلاح والنهوض بالمدرسة العمومية والارتقاء بأطرها، ضدا على الدستور منطوقاً وروحاً، وقفزا على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وضرباً لبنود الأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وغيرها من القرارات المرتجلة واللاشعبية التي طبعت المرحلة القصيرة التي تولت فيها الحكومة الجديدة مسؤولية تدبير الشأن العام، خاصة أمام الانتظارات الكبيرة والآمال العالية التي علّقها المغاربة قاطبة على مكوناتها نظير الوعود والالتزامات التي أعلنت عنها إبان فترة الحملة الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر من السنة الجارية. 

 وفي ما يلي، نص بلاغ الاتحاد العامة لطلبة المغرب: 

 ووعيا من الاتحاد العام لطلبة المغرب بخطورة ما آلت إليه الأوضاع، من احتقان اجتماعي خطير وتيئيس سياسي غير مسبوق، وما يمكن أن يترتب عليهما من احتجاجات عامة يصعب التنبؤ بتداعياتها وتجلياتها، ينهي إلى الرأي العام الطلابي والوطني ما يلي:

- التضامن المطلق و اللامشروط مع ضحايا قرار تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات مهن التربية، والتعديلات المصاحبة الجديدة المجحفة التي همت شروط عملية الانتقاء الأولي للولوج إليها. 

- اعتبار القرار المتخذ من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرار غير دستوري ولا قانوني ولا يحترم مبدأ تراتبية القوانين، بالنظر لتعارضه مع مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون اللذان يكفلهما الدستور، وأيضاً مع مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبنود الأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ولاسيما في مسألة السن المخول للترشح لمباراة مهن التربية. 

- تنبيه الوزارة الوصية على القطاع ومن خلالها مكونات الحكومة، بخطورة تداعيات هذا القرار المجحف في حق جحافل عريضة من المعطلات و المعطلين حاملي الشواهد ممن تجاوز سنهم 30 سنة. في ظل تعاظم ظاهرة البطالة التي تنخر أمال وأحلام الشباب المغربي العاطل. 

- التأكيد على أن معيار الميزة المحصل عليها في شهادة الباكالوريا وسلك الإجازة، الذي وضعته الوزارة الوصية كشرط لولوج مهن التربية، لا يعكس دائماً كفاءة وجدارة وأحقية المرشح لولوج هذه المهنة النبيلة، بالنظر للتفاوتات الكبيرة التي تعتري الجامعة المغربية والمدرسة العمومية، ولاسيما في التباين والاختلاف على مستوى منسوب التكوين والتلقين بين المدن الكبرى والصغرى والقرى فضلا عن المداشر. 

- اعتبار المباراة هي الآلية الوحيدة المنسجمة مع الدستور والقانون منطوقاً وروحاً، والكفيلة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتجسيد مبدأ المساواة أمام القانون بين أبناء هذا الوطن في الولوج إلى الوظائف العمومية. 

- استنكارنا للقمع المبالغ فيه الذي تعرضت له الجماهير الطلابية في مختلف المواقع الجامعية عبر ربوع المملكة، الذين انتفضوا ضد هذا القرار الجائر و المجحف الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تضامنا مع اخواتهم واخوانهم ضحايا قرار تسقيف السن على وجه الخصوص وكافة المعطلين حاملي الشواهد عموما، دفاعا عن الحق في الشغل كمدخل أساسي للكرامة الإنسانية في أبعادها الشاملة.  

- استعداد مناضلات ومناضلي الاتحاد العام لطلبة المغرب لخوض أشكال نضالية ميدانية تصعيدية إلى جانب نضالات الجماهير الطلابية والمعطلين والشغيلة التعليمية المتضررة من هذه القرارات غير المسؤولة واللاشعبية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما وتوترا.  

- دعوة جميع التنسيقيات و الهيئات والإطارات النقابية الطلابية والعمالية والحقوقية إلى توحيد الصفوف لمجابهة هذه القرارات الخارجة عن القانون، دفاعا عن المدرسة العمومية والجامعة المغربية التي لن تزيدها إلا تراجعا وتقهقرا.  

- دعوتنا الحكومة بكل مكوناتها للوفاء بوعودها والتزاماتها وتعهداتها التي عبرت عنها أحزاب الأغلبية في برامجها الانتخابية إبان فترة الحملة الانتخابية لاقتراع 8 شتنبر، التي على أساسها صوتوا المغاربة لفائدتها وبوؤوها الصدارة. 

إن الاتحاد العام لطلبة المغرب إذ يثمن نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وضحايا قرار تسقيف سن الترشح لمهن التربية والتكوين، وعموم المعطلين حاملي الشواهد، والجماهير الطلابية المتضامنة معهما لتكريس الحقوق وتحصين المكتسبات. فإنه يدعو جميع التنظيمات الطلابية والإطارات النقابية والهيئات الحقوقية والضمائر الحية ضمن مكونات الحكومة الحالية، إلى مساندة المطالب العادلة والمشروعة للفئات الاجتماعية المتضررة والاستجابة لانتظاراتها الآنية والملحة.