الوفا يقرر اللجوء إلى القضاء في ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي
كشفت مصادر نقابية جيدة الاطلاع أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا يعتزم إحالة ملف الاختلالات المسجلة فيما سمي بالبرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم على القضاء للبث فيه .
الوفا الذي كان يتحدث في اجتماع نقابي أكد أنه سيتم الشروع في تقويم النتائج النهائية للبرنامج المذكور ، مؤكدا أنه بعد التدقيق ستأتي عملية المحاسبة و المتابعة القضائية لكل من تسبب في إهدار المال العام .
متابعة

التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
لمهيولي
كلام في محله ، فالمال مال الدولة ويجب محاسبة من أهدروه تحت حجة أنهم قاموا بإصلاحات هنا وهناك . بلا شك أن من يعنيهم الأمر يرتجفون من المحاكمة ولم لا فهي الملايين التي اختفت في ظروف غامضة ، ورحم الله قا ئل المثل المغربي: ماديرش ماتخافش.
علال
اختلاسات
اتساءل اين ذهبت تلك الملايير ,,,,,ايعقل 12مليار درهم كل سنة ابتداء من 2009 الى غاية 2012 وبمجئ الوفا الذي الغى البرنامج نظرا للاختلالات التي كشفها وسيقوم بفضحها ,,,هذا مال كثير اين صرف هذا ما نود معرفته,,,وللحديث بقية؟
حميد
ربط المسؤولية بالمحاسبة
أينك يا لطيفة ؟ الآن عرفنا لماذا وبماذا كنت تسافرين لعدد من دول العالم. الخبرة موجودة عند أهل الميدان هنا في المغرب العظيم. قبتك يا لطيفة لم يكن يصرف على التعليم إلا القليل وكانت النتيجة هؤلاء الذين يسيرون البلاد. اللي حصل إودي هذا صوت الشعب. وتحية عالية للأستاذ الوفا. إلى الأمام إلى الأمام...
متتبع
نآزر السيد وزير التعليم
في الديموقراطيات العريقة عندما تطرح قضية فساد من هدا الحجم الدي اشار اليه السيد المحترم وزير التعليم محمد الوفا تعطي رئاسة الوزراء مباشرة امرها لوزيرها في العدل بفتح تحقيق في الموضوع.
مصطفى
تاخر الامر
كنا ننتظر هذه الخطوة منذ زمن بعيد .ولكن متى جاء الغيث خير.الامة تنتظر يا سيادة الوزير.نريد معرفة الحقيقة ولا شيء غيرها. من سرق .من قدم لمن .من غطى على من .من يحاسب من...نريدها محاكمات لا محاكمة واحدة .نريدها وطنية وجهوية واقليمية ومحلية كل في موقع مسؤوليته.ولكن الا ترون انه كان من المفروض التصريح بالممتلكات بالنسبة لكل مسؤول قبل وبعد تولي المسؤولية.وهذه اخلاق واعراف لا يجب ان نضجر منها .اذا اردنا ان نكون مسؤولين بمعنى الكلمة’’...
بصير
الاستعجالي
في سابق علمنا الخلاصة التي توصلت إليها لجنة وزارية شكلها السيد الوفا وتم عرض هذه الخلاصة على لجنة برلمانية التي بدورها أن المتابعة كان يجب أن تتم في أوانها مواكبة في صرف المخطط الاستعجالي وأظن أن السيدمحمد الوفا تأخر على عرض الملف على القضاء وأعتقد أن الجرأة تنقص بمعالجة المشكل بشكل جدي