من فضائح التربية الوطنية في تغيير الإطار

كلميم في: 13\01\2013 بـــــــلاغ لـوائـح تغـيير الإطـار تـكرس واقـع الـفسـاد بنيـابة كلـميم بـاب الصـحـراء فوجئت النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب ومعها الشغيلة التعليمية بالإقليم بصدور لائحة تغيير الإطار قبل أيام؛ والتي كرست واقع الأزمة الذي يعرفه ملف تدبير الموارد البشرية بالإقليم منذ سنوات، حيث ضمت اللائحة حالات من بينها:  من تم تكليفه ( أستاذ التعليم الابتدائي) سابقا وما يزال إلى الآن يدير نفس الثانوية التأهيلية، في حين أشارت اللائحة إلى أنه من المديرين الذين تم إعفاؤهم من مهام الإدارة وأن ملفه قيد الدرس، مما يعد تغليطا للرأي العام الذي سيظن أن المعني أعفي من مهام إدارة مؤسسة ابتدائية، وهذا يطرح إشكالية تكليف أستاذ التعليم الابتدائي بتسيير ثانوية، ومن جهة أخرى عدم صحة ما جاء في لائحة تغيير الإطار من كون هذا الأستاذ تم إعفاؤه من مهام الإدارة.  من تم تكليفه بمهام إدارية بمؤسسته أو بمؤسسة أخرى رغم أن مؤسسته الأصلية تعرف خصاصا وتم تعويضه بأستاذ من خارجها.  من كان مكلفا بالتدريس بمؤسسة أخرى، وقام بالإدلاء بشهادة طبية وتم تعويضه بأستاذ من خارج المؤسسة، وبعد استئنافه لعمله لم يعد إلى قسمه، بل تم تكليفه بمهام إدارية من طرف مدير المؤسسة، على الرغم من كونه يتوفر على تكليف نيابي بالتدريس، مما يعد مخالفا لتراتبية القوانين ( بمباركة من النائب الإقليمي).  حالة تعمل بالقسم منذ تسعينيات القرن الماضي إلى الآن، وتم تغيير إطارها، علما أن النائب الإقليمي أخبر نقابتنا في لقاء سابق الموسم الماضي بعد صدور اللائحة الأولى لتغيير الإطار، أن هذه الحالة لم تكن ضمن الحالات التي بعث بها إلى الأكاديمية، مما يدل على تورط جهات فوق القانون في تزوير المعطيات المتعلقة بهذه الحالة. وللإشارة فوزارة التربية الوطنية على علم بهذه الحالات وغيرها تبعا لتقريرين أرسلا في هذا الشأن إلى كل من وزير التربية الوطنية ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر... لقد ظنت الشغيلة التعليمية ومعها نقابتنا - بعد احتجاجات الموسم الماضي إثر إصدار النائب السابق تكليفات بمهام إدارية مباشرة بعد تعيينه بنيابة آسا- أن النائب الحالي بإلغائه لتلك التكليفات سيضع حدا لبعضها التي تم التحايل على القانون لتمكين أصحابها من تكليف إداري ( بطعم الراحة)، إلا أن الأيام أثبتت أن سياسة النائب الحالي لا تقل فسادا عن سابقه، حيث لم يقم بإرجاع من لا يستحقون إلى أقسامهم، بل ساهم في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين لتمكين بعض "المحظوظين" من البقاء في الإدارة، رغم أنهم لم يسبق لهم أن عملوا بها قبل حصولهم على تكليفات " النائب السابق"؛ ومنح آخرين تكليفات بمؤسسات أخرى، كما لجأ إلى التستر على خروقات قانونية في ملف التكليفات... إن النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب تستنكر بشدة استمرار مسلسل الفساد بالإقليم وتستر الجهات المسؤولة عنه رغم علمها به، ونهجها لسياسة الإفلات من العقاب. كما تأسف لكون إقليم كلميم الذي عرف توقيع ظهير شريف رقم 58-07-1 صادر في 30 نونبر 2007 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يعرف هذا الحجم من الفوضى والتسيب في تدبير الشأن التعليمي. وإذ تبلغ نقابتنا الشغيلة التعليمية والرأي العام المحلي والوطني بهذه المستجدات؛ فإنها تدعو الشرفاء الحقيقيين القيمين على أمور قطاع التعليم وأمور الدولة إلى التدخل لوضع حد لهذا التسيب ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنه والمتسترين عليهم. كما تسجل السخط الكبير وشعور الشغيلة التعليمية بالتمييز، وتضع رهن إشارتهم تظلمات يعبرون من خلالها عن الضرر المعنوي الذي لحقهم جراء غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير ملف تغيير الإطار بإقليم كلميم. كما تؤكد على بقائها وفية لمبادئها وأهدافها النضالية ولقراراتها القاعدية، وتدعو الشغيلة التعليمية إلى الوحدة وفتح نقاشات داخل المؤسسات وتزويد نقابتنا بالصيغ النضالية المقترحة للرد على مختلف مظاهر الفساد المستشرية بالإقليم. عاشت الشغيلة التعليمية مستقلة، مناضلة وموحدة تحت لواء النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب Tele :0628194531 / e-mail :[email protected]

لـوائـح تغـيير الإطـار تـكرس واقـع الـفسـاد بنيـابة كلـميم بـاب الصـحـراء كلميم في: 13\01\2013 بـــــــلاغ لـوائـح تغـيير الإطـار تـكرس واقـع الـفسـاد بنيـابة كلـميم بـاب الصـحـراء فوجئت النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب ومعها الشغيلة التعليمية بالإقليم بصدور لائحة تغيير الإطار قبل أيام؛ والتي كرست واقع الأزمة الذي يعرفه ملف تدبير الموارد البشرية بالإقليم منذ سنوات، حيث ضمت اللائحة حالات من بينها:  من تم تكليفه ( أستاذ التعليم الابتدائي) سابقا وما يزال إلى الآن يدير نفس الثانوية التأهيلية، في حين أشارت اللائحة إلى أنه من المديرين الذين تم إعفاؤهم من مهام الإدارة وأن ملفه قيد الدرس، مما يعد تغليطا للرأي العام الذي سيظن أن المعني أعفي من مهام إدارة مؤسسة ابتدائية، وهذا يطرح إشكالية تكليف أستاذ التعليم الابتدائي بتسيير ثانوية، ومن جهة أخرى عدم صحة ما جاء في لائحة تغيير الإطار من كون هذا الأستاذ تم إعفاؤه من مهام الإدارة.  من تم تكليفه بمهام إدارية بمؤسسته أو بمؤسسة أخرى رغم أن مؤسسته الأصلية تعرف خصاصا وتم تعويضه بأستاذ من خارجها.  من كان مكلفا بالتدريس بمؤسسة أخرى، وقام بالإدلاء بشهادة طبية وتم تعويضه بأستاذ من خارج المؤسسة، وبعد استئنافه لعمله لم يعد إلى قسمه، بل تم تكليفه بمهام إدارية من طرف مدير المؤسسة، على الرغم من كونه يتوفر على تكليف نيابي بالتدريس، مما يعد مخالفا لتراتبية القوانين ( بمباركة من النائب الإقليمي).  حالة تعمل بالقسم منذ تسعينيات القرن الماضي إلى الآن، وتم تغيير إطارها، علما أن النائب الإقليمي أخبر نقابتنا في لقاء سابق الموسم الماضي بعد صدور اللائحة الأولى لتغيير الإطار، أن هذه الحالة لم تكن ضمن الحالات التي بعث بها إلى الأكاديمية، مما يدل على تورط جهات فوق القانون في تزوير المعطيات المتعلقة بهذه الحالة. وللإشارة فوزارة التربية الوطنية على علم بهذه الحالات وغيرها تبعا لتقريرين أرسلا في هذا الشأن إلى كل من وزير التربية الوطنية ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر... لقد ظنت الشغيلة التعليمية ومعها نقابتنا - بعد احتجاجات الموسم الماضي إثر إصدار النائب السابق تكليفات بمهام إدارية مباشرة بعد تعيينه بنيابة آسا- أن النائب الحالي بإلغائه لتلك التكليفات سيضع حدا لبعضها التي تم التحايل على القانون لتمكين أصحابها من تكليف إداري ( بطعم الراحة)، إلا أن الأيام أثبتت أن سياسة النائب الحالي لا تقل فسادا عن سابقه، حيث لم يقم بإرجاع من لا يستحقون إلى أقسامهم، بل ساهم في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين لتمكين بعض "المحظوظين" من البقاء في الإدارة، رغم أنهم لم يسبق لهم أن عملوا بها قبل حصولهم على تكليفات " النائب السابق"؛ ومنح آخرين تكليفات بمؤسسات أخرى، كما لجأ إلى التستر على خروقات قانونية في ملف التكليفات... إن النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب تستنكر بشدة استمرار مسلسل الفساد بالإقليم وتستر الجهات المسؤولة عنه رغم علمها به، ونهجها لسياسة الإفلات من العقاب. كما تأسف لكون إقليم كلميم الذي عرف توقيع ظهير شريف رقم 58-07-1 صادر في 30 نونبر 2007 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يعرف هذا الحجم من الفوضى والتسيب في تدبير الشأن التعليمي. وإذ تبلغ نقابتنا الشغيلة التعليمية والرأي العام المحلي والوطني بهذه المستجدات؛ فإنها تدعو الشرفاء الحقيقيين القيمين على أمور قطاع التعليم وأمور الدولة إلى التدخل لوضع حد لهذا التسيب ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنه والمتسترين عليهم. كما تسجل السخط الكبير وشعور الشغيلة التعليمية بالتمييز، وتضع رهن إشارتهم تظلمات يعبرون من خلالها عن الضرر المعنوي الذي لحقهم جراء غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير ملف تغيير الإطار بإقليم كلميم. كما تؤكد على بقائها وفية لمبادئها وأهدافها النضالية ولقراراتها القاعدية، وتدعو الشغيلة التعليمية إلى الوحدة وفتح نقاشات داخل المؤسسات وتزويد نقابتنا بالصيغ النضالية المقترحة للرد على مختلف مظاهر الفساد المستشرية بالإقليم. عاشت الشغيلة التعليمية مستقلة، مناضلة وموحدة تحت لواء النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب Tele :0628194531 / e-mail :[email protected]