لهذه الأسباب: "بنساسي" يثور في وجه "التهامي" بعد حرمان مئات الطلبة من حقهم في الإستفادة من السكن الجامعي 

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

بعد الجدل الكبير الذي أعقب الدخول الجامعي الحالي (2021-2022)، وما تخللته من أعطاب وإكراهات كثيرة ومتعددة، سيما فيما يتعلق بعملية إيواء الطلبة بالأحياء الجامعية، وما صاحبها من تعثر وارتباك كبيرين، خاصة بعد رفض بعض إدارات الأحياء الجامعية ملفات عدد كبير من الطلبة رغم توفرهم على الشروط والمعايير الموجبة للاستفادة من السكن الجامعي، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع النقابي والحقوقي الأستاذ "محمد بنساسي"، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، كشف من خلاله جملة من العوامل والأسباب التي كانت وراء هذا الإقصاء الذي طال عددا كبيرا من الطلبة، كما تحدث بالتفصيل عن هذا التعثر الذي أثر بدوره بشكل سلبي على السير العادي للدخول الجامعي الحالي بصفة عامة.

وفي ذات السياق، أكد "بنساسي" أن الأمر مرتبط فضلا عن ضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وسوء انتشارها، له علاقة أيضاً بقرار السيد "نور الدين التهامي"، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الموجه لمديري الأحياء الجامعية، والقاضي باستغلال نصف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بمختلف ربوع المملكة برسم الموسم الجامعي 2021-2022، مبرزا أن القرار المتخذ من قبل مدير المكتب المذكور، غير موضوعي ومجحف، تسبب في إقصاء المئات من الطلبة من حقهم في السكن الجامعي، وبالتالي حرمانهم من حقهم في مواصلة دراستهم الجامعية، لاسيما في صفوف الإناث اللواتي يجدن صعوبة كبيرة في الاستقرار بعيدا عن أقاليمهن الأصلية، في غياب السكن الجامعي، بالنظر للتكلفة المادية الباهظة للكراء في المدن الجامعية التي يدرسن بها. 

وأضاف "بنساسي" قائلا: "كان الأجدر أن يتم فتح الأحياء الجامعية واستثمار طاقتها الاستيعابية كاملة لإيواء الطلبة، مع ضرورة فرض بروتوكول صحي تحت إشراف المستوصف الطبي الموجود بالأحياء الجامعية، بهدف رصد الحالة الصحية للطلبة وتتبع الحالة الوبائية بصفة عامة داخل أسوار الأحياء الجامعية، تماشيا مع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعمول بها، وذلك قبل إنطلاق الدراسة بالمؤسسات الجامعية بمدة زمنية كافية تسمح بإيواء الطلبة واستقرارهم داخل أحيائهم الجامعية، حتى يستأنفوا دراستهم في ظروف نفسية ومعنوية عالية محفزة على العطاء والتحصيل العلمي والتفوق الأكاديمي، لاسيما ونحن أمام ظرفية صعبة ودقيقة وغير مسبوقة تجتازها البلاد نتيجة تفشي جائحة كورونا".

واسترسل ذات المتحدث قائلاً: "إن التعثر الذي رافق الدخول الجامعي الحالي، ناتج بالأساس عن عدم التنسيق بين مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الوصية عليه، خاصة بالنسبة للجانب المرتبط بالتفاوت الذي اكتنف الجدولة الزمنية المبرمجة والمعتمدة لانطلاق الدراسة الجامعية بمختلف المؤسسات الجامعية عبر ربوع المملكة برسم الموسم الجامعي الحالي وفتح الأحياء الجامعية في وجه الطلبة"، قبل أن يشير إلى أن: "الذي وقع أن الدراسة بالمؤسسات الجامعية انطلقت في 4 شتنبر من السنة الجارية، إلا أن الأحياء الجامعية لم تفتح أبوابها في وجه الطلبة حتى 11 من شتنبر من نفس السنة، علما أن عملية الإيواء تتطلب وقت طويلا لاسيما إذا استحضرنا الاجراءات المصاحبة لهذه العملية، التي فرضتها تداعيات الجائحة، في مقدمتها التدريج، أي إيواء الطلبة عبر مراحل متتالية، بحيث استهدفت عملية الإيواء بالأولوية، الطلبة القدامى، أي الذين كانوا قاطنين بالأحياء الجامعية قبل الجائحة، مرورا بالطلبة الجدد، أي الحاصلين على شهادة الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2021، وصولا إلى طلبة الماستر والدكتوراه. مع إقصاء كلِّي للطلبة أصحاب الباكالوريا 2019-2020 لأسباب ومبررات غير مفهومة لحد الآن، ولم يكلف السيد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية نفسه حتى عناء التواصل مع هذه الفئة المتضررة من الطلبة وايجاد حلول بديلة لوضعيتهم الصعبة".

في السياق ذاته، شدد رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب أن: "عملية الإيواء لازالت مستمرة إلى حدود اللحظة بالأحياء الجامعية، مما أدى إلى تعثر كبير وارتباك غير مسبوق على مستوى الدخول الجامعي الحالي، لاسيما على مستوى إنطلاق الدروس والمحاضرات بالمدرجات عملياً، بالنظر لعدم التحاق الطلبة بمؤسساتهم الجامعية، لكونهم غير مستقرين ولازالوا في مرحلة البحث عن السكن بالمدن الجامعية التي يتابعون بها دراستهم"، وتابع موضحا أن: "قرار استغلال نصف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية على أساس القرار المتخذ من قبل مدير المكتب الوطني، يبقى قرارا غير موفق و مجانب للصواب، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلبة في الاستفادة من السكن الجامعي". قبل أن يتساءل قائلا: "كيف يعقل على سبيل المثال لا الحصر، أن تجد طالبين تتوفر فيهما نفس الشروط المنسجمة تماماً مع المعايير الموجبة للاستفادة من السكن الجامعي، واحد يستفيد والآخر يتم حرمانه؟ الأمر الذي تطرح معه أكثر من علامة استفهام -يضيف بنساسي- بخصوص الأساس القانوني والمعياري الذي على أساسه يتم تفضيل طالب على حساب الآخر".

حتى وإن كانت هناك دواعي لهذا القرار تتمثل في الحد من جائحة كورونا داخل أسوار الأحياء الجامعية يقول رئيس الاتحاد، نجد في المقابل أن الأحياء الجامعية الخاصة، استثمرت طاقتها الاستيعابية كاملة، معتمدة في ذلك على بروتوكول صحي صارم تقوم من خلاله بتتبع الحالة الصحية والوبائية للطلبة بشكل يومي داخل مرافقها، حيث تساءل قائلا: "ما الذي ينقص الأحياء الجامعية العمومية عن نظيراتها الخاصة، حتى يتخذ المكتب الوطني المشرف عليها هذا القرار المجحف في حق المئات من الطلبة وحرمانهم من الاستفادة من حقهم في السكن الجامعي؟".

وختم رئيس الاتحاد العام حديثه لـ"أخبارنا" بالتأكيد على أنه: "رغم المجهودات الجبارة المبذولة من قبل مدراء الأحياء الجامعية مشكورين، لاسيما في المدن الجامعية الكبرى كالرباط، والذين يسابقون الزمن لإنهاء عملية الإيواء التي لازالت مستمرة لحد اليوم نتيجة تقيدهم بإجراءات وتدابير صارمة للوقاية من فيروس كورونا بالموازاة مع عملية الإيواء، ومحاولة إيجاد حلول للفئات المقصية من الطلبة، غير أنهم وجدوا أنفسهم مقيدين بقرارات مرتجلة ومتسرعة صادرة عن مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وعليهم اتباعها رغم خرقها للقانون".