تفاعلا مع مقال "أخبارنا"...العميد السابق لكلية الحقوق بسلا يكتب:ردا على جوقة المفترين

أخبارنا المغربية:الرباط

ردا على المقال الصادر بموقعكم الإلكتروني بتاريخ 26 يونيو 2022 تحت عنوان "كلية الحقوق بسلا على صفيح ساخن وتركة العميد السابق تثير الجدل"، وفي إطار ممارسة حق الرد وتنوير الرأي العام الوطني أؤكد،باعتباري عميد سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا على الحقائق التالية:

أولا، فيما يخص المس بذمتي المالية واتهامي زورا وبهتانا أنني أمتلك فيلا بحي الرياض وضيعة فلاحيةبتيفلت وسيارة فارهة جديدة أخر موديل بـ 67 مليون، أود أن أصرح للذين يجهلون القانون أنني ملزم بقوة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، أننيأصرح بممتلكاتي للهيئة الدستورية المجلس الاعلى للحسابات، وحيث أنني شفاف وأقول الحقيقة،هاأنا أصرح للراي العام بكلممتلكاتي والتي تضم حصرا:

- 35% من أصل تجاري من حمام الحيحي بسلا ورثته عن المرحوم والدي،

- شقة اقتنيتها من خلال قرض بنكي بمليون درهم (بعد بيع شقتي السابقة) لا زلت أقساطه تقتطع من راتبي الشهري وستستمر لمدة تمتد على عشر سنوات قادمة،

- شقة بالسكن الاقتصادي بطنجة في اسم ابنتي،

- سيارة اقتنيتها بثمانية واربعون مليون (مع وجود الفاتورة) بعد بيع السيارة القديمة وسلف قدمه لي أخي (العملية موثق بتحويل بنكي)،

- ورصيد بنكي لا يتجاوز راتب شهرين (وقت كتابة الرد وأتمنى أن يكون كافيا لتحمل مصاريف التقاضي في مواجهة جوقة الكذابين).

وعلى من ادعىعلي دون بينةوزعم كذبا وبهتانا انني امتلك فيلا ومزرعة وأن أحدا من عائلتي استفاد من صفقات الكلية أثناء فترة تحملي المسؤولية، فبيني وبينه القضاء ليثبت هذه الادعاءات الكاذبة، وعليه أن يتأكد أن المغرب بلد الحق والقانونوأن المسؤولين يخضعون بقوة القانون للتصريح الاجباري بالممتلكات. وبالتالي لا احد بإمكانه الكذب من خلال المعطيات التي يقدمها للمجلس الاعلى للحسابات.لهذا على جوقة الكذابين والمفترين أن يعودوا الى رشدهم وأن يعرفوا أنهم في المغرب وأن الذي يريد أن يبحث عن الثروة عليه أن يبحث عنها بعيدا عن منصب العمادة.

ثانيا،أوضح للراي العام الوطني أن أعداء النجاحيتناسون أنني كنت نائبا للعميد منذ 2005 واشتغلت مع عميدين مختلفين وستة رؤساء للجامعة. مما يثبت ان تقييمي وعملي كان دائما محل تقدير واحترام. كما أنني تنافست وبنجاح مع مجموعة من الزملاء من خلال تقييم من طرف لجنتين مكونتين من أشخاص يتمتعون بالاحترام والتقدير من أجل الظفر بمنصب العميد لولايتين. هذه النجاحات التي تعززها النتائج على أرض الواقع حيث أن خريجي كلية الحقوق بسلا خلال مساري المهني (أجازه وماستر ودكتوراه) كانوا دائما يحتلون مراتب متميزة بمباريات التوظيف مما يثبت المكانة الأكاديمية والعلمية المتميزة التي تحتلها الكلية على المستوى الوطني.هذا المسار المهني الحافل لا يروق لجوقة الفاشلين وجوقةالحاقدين وجوقة أعداء النجاح.

ثالثا،خلال مدة نيابتي أو مدة تحملي للمسؤولية في الكلية استقبلت ما يقارب عشرة لجن للتفتيش بالكلية،مرتبطين بوزراء ينتمون لمختلف التيارات السياسية (السادة الوزراء اخشيشن والداودي وحصادوأمزازيوالميراوي).وكل هذه اللجن كانت تخرج بخلاصة مفادها وجود جعجعة بلا طحين. والدليل على ذلك أنني لم أكن موضوع أية عقوبة إدارية أو مالية (المجلس الأعلى للحسابات). بل عرف مساري الإداري والمهني مسارا تصاعديا وناجحا وبالتالي الحديث عن لجن التفتيش الكثيرة دون جزاءات بعد انتهاء مهامها يعني ان الأمور سليمة وأن الوشايات كاذبة.

وفي الاخير أقول لجوقة الكاذبين،ولجوقة أعداء النجاح،ولجوقة الراسبين في مباراة ولوج منصب عميد ولجوقة أصحاب الضيعات الفعليين والحقيقيين (ضيعة الخميسات و ضيعةمولاي بوعزة وضيعة السهول ووو)،ولجوقة الذين ضيعوا أوراق امتحان الطلبة، ولجوقة المتهمين بإتلاف أرشيف الكلية، ولجوقة اللذين عجزوا عن تسيير الكلية لفترة وجيزة، ولجوقة المتخصصين في تحريك الكراكيز عن بعد،وجوقة اللذين كانوا يريدون الخلود في لجن التوظيف والهياكل الجامعية أن ساعة الحقيقة قد دقت وأن حبل الكذب قصيروأبشرهم أن وقت إزاحة الستار من أجل كشفهم أمام الراي العام الوطني قد حان، وأن القضاء سيقول كلمته، وسنعود من جديد للرأي العام متسلحين بقوة الشيء المقضي.

خالد حمص

العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا