كلف ميزانية الدولة 44 مليارا.. "حماة المال العام" يُعيدون "البرنامج الاستعجالي" إلى الواجهة

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

أعاد "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ملف "البرنامج الاستعجالي" لإصلاح منظومة التعليم في المغرب، الذي كلف ميزانية الدولة 44 مليار درهم، (أعاده) إلى واجهة النقاش العمومي.

وجاء في منشور للغلوسي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه "بعد محكمة الاستئناف بفاس، التي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية؛ يأتي الدور على استئنافية مراكش؛ إذ أحالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف، الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة". 

وزاد رئيس الجمعية عينها أن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهو الآن يعكف على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه؛ ملف من المنتظر أن يطيح برؤوس عدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع".

الغلوسي شدد أيضا على أن "هذه خطوة إيجابية، ولكن لا بد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم؛ وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار، واغتنوا على حساب قطاع حيوي، وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء؛ بل لم يتم حتى الاستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية".

واستطرد المصدر ذاته أن "الأمر يتعلق بضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن، المسؤول حينها عن القطاع، وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وزكمت الأنوف؛ وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا".

لا يجب، وفق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "ننسى أيضا ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير؛ دائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن"، متسائلا: "متى سيفرح المغاربة بالقطع مع عهد التمييز في تطبيق القانون ومحاكمة الوزراء والمسؤولين الكبار، الذين ثبت تورطهم في شبهات فساد وهدر أموال عمومية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟".