وزارة التربية الوطنية ترصد اختلالات التعليم الخصوصي وأفق تأهيله

أكدت معطيات لوزارة التربية الوطنية، أن التعليم الأولي يعتبر مجال تدخل 90 بالمائة من الخواص، مشيرة إلى أن 80.4 بالمائة من بنيات الاستقبال المتنوعة (بنايات معدة للتدريس وعمارات وفيلات ومنازل تقليدية )، هي للأولي التقليدي الذي يحتضن 66.1 بالمائة من الأطفال، و10.1 للأولي العصري وتدرس 24.2 بالمائة من الأطفال، بينما 9.6 بالمائة للأولي العمومي، يتلقى فيها 9.7 بالمائة من الأطفال تعليمهم.
وتحتل جهة الدار البيضاء المرتبة الأولى في استقطاب هذا التعليم الذي يؤهل 682 ألفا و701 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات لولوج التعليم المدرسي على الصعيد الوطني، تليها جهة مراكش تانسيفت الحوز ثم سوس ماسة درعة، فيما سجلت أضعف نسبة استقطاب لهذا التعليم بجهة واد الذهب لكويرة.
وبالرغم من تطور قطاع التعليم المدرسي الخصوصي الذي بلغت مؤسساته وطنيا 3 آلاف و461 خلال (2011-2012)، - حسب معطيات الوزارة- ، إلا أنه لا يزال يعاني توزيعا جغرافيا غير متوزان، بحيث أن 47 بالمائة من بنيات استقبال هذا التعليم توجد بمحور البيضاء - القنيطرة. معطيات الوزارة تؤكد أن نسبة تلاميذ التعليم الخصوصي لا تتجاوز 10.9 من مجموع تلاميذ التعليم العمومي (89.1 بالمائة)، وتسجل احتكار سلك التعليم الابتدائي بأكثر من 70 بالمائة من التلاميذ، وبـ 15.3 بالمائة في مستوى الإعدادي، و11.5 بالمائة بالثانوي التأهيلي.
ورصدت المعطيات ما سمته اختلالات بهذا القطاع، ومن أهمها على مستوى الاستثمار، ما يتعلق بصعوبة الولوج إلى العقار، وتمركزه بالمراكز الحضرية الكبرى، مع ارتفاع تكاليفه، وهيمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى غياب نموذج استثماري قائم على الشبكات المدرسية.
وعلى مستوى الهيأة التربوية والمستخدمين، تم تسجيل ضعف الأجور وعدم العناية بالمستخدمين، والاعتماد بشكل شبه كلي على الأطر غير القارة بالتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبنسبة 100 بالمائة على الأطر غير القارة بالأقسام التحضيرية والتقني العالي، وكذلك التشغيل المباشر للمدرسين دون خضوعهم لأي تكوين بيداغوجي، وتدخل المؤسس في مهام واختصاصات المدير التربوي. أما على مستوى البنايات والتجهيزات، فسجل عدم توفر بنايات بعض المؤسسات القديمة على المواصفات والمقاييس الضرورية، ونقص في المرافق والتجهيزات الضرورية.
وفي جانب واجبات ورسوم التمدرس، رصدت الوزارة لجوء بعض المؤسسات إلى الرفع من رسوم وواجبات التمدرس من سنة إلى أخرى، وكذا غياب معايير دقيقة لتحديد العلاقة بين الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة، فيما القانون لا يتيح للوزارة إمكانية التدخل من أجل تحديد أسعار الخدمات التربوية.
من جهة أخرى، ذكر الاتفاق الإطار بين الحكومة وممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين، أن الحكومة ستعمل على إرساء آلية تمويل تفضيلي بين الدولة و الأبناك لتمويل مشاريع إحداث أو توسيع مؤسسات خاصة للتعليم والتكوين، هذا وتطبق آلية التمويل المشترك، على مستوى التمويل الذاتي، 30 بالمائة على الأقل من قيمة الاستثمار، وفي حالة الاستفادة من صناديق إنعاش الاستثمار فإن المخصصات تخصم من حصة التمويل الذاتي دون أن تنزل الحصة الذاتية إلى أقل من 15 بالمائة من مبلغ الاستثمار.
وعلى مستوى حصة الدولة،فهي 30 بالمائة على الأكثر من قيمة الاستثمار على شكل قرض ممنوح من موارد صندوق تمويل يحمل اسم "صندوق إنعاش التعليم الخاص". وتمول حصة الدولة عن طريق مخصصات من الميزانية العامة يتم تحويلها إلى الصندوق المذكور وتخضع لسعر فائدة تفضيلي قدره 2 بالمائة سنويا ولمدة يمكن أن تصل إلى 12 سنة، أربع سنوات منها مؤجلة الدفع.
وعلى مستوى حصة البنك، فهي 40 بالمائة من قيمة الاستثمار دون أن تقل هذه الحصة عن حصة الدولة، ويستفيد هذا التمويل من ضمانة الصندوق المركزي للضمان في حدود 60 بالمائة من قيمة القرض.
ويقترح الاتفاق الإطار تأهيل القطاع بتقوية قدراته التنظيمية والتربوية، والنهوض به بواسطة مجموعة من التحفيزات للرفع من جاذبيته،
إحداث حوافز جديدة للاستثمار وإقرار تدابير لتحسين جودة التعليم والتكوين في القطاع من شأنها الرفع من جاذبيته وذلك بإنعاش الطلب واستقطاب استثمارات جديدة (الإعفاءات الجمركية والضريبية والاستفادة من صناديق إنعاش الاستثمار وآلية التمويل المشترك للدولة والأبناك).