حكومة أخنوش تنهي مشكل التعاقد في قطاع التعليم الموروث عن بنكيران ‏

أخبارنا المغربية ــ الرباط

إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة ‏‏العمومية‎ ،كانت أولى نقط الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، أمس الثلاثاء في لقاء ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبذلك تكون ‏حكومة أخنوش قد تمكنت من إنهاء مشكل التعاقد مما يشكل استجابة لأهم مطلب للتنسيقات.

وشمل محضر اتفاق حول النظام ‏الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مجموعة من التعديلات الملحة لرجال التعليم والمرتبطة بالجانبين التربوي والمالي ‏لموظفي القطاع.‏

‏ ويأتي التوقيع هذا الاتفاق الذي يعزز مكتسبات محضر اتفاق 10 دجنبر 2023 الذي منح رجال التعليم زيادة صافية وعامة لا تقل ‏عن 1500 وهذه الزيادة لوحدها ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم كما كشف عن ذلك رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي ‏الأخير، الذي انعقد يوم الاثنين المنصرم. ‏

هذا الاتفاق، الذي وقعه  ممثلو اللجنة الحكومية مع المحاورين المؤسساتيين الممثلين في النقابات التعليمية الأكثر التعليمية  بعد ‏انضمام الجامعة الوطنية للتعليم‎ FNE، ‏ الجامعة الوطنية للتعليم‎ UMT، والنقابة الوطنية للتعليم‎ CDT، والجامعة الحرة للتعليم‎ ‎UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم‎ FDT، يدخل في إطار تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، ‏والدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب مسار الإصلاح‎. ‎

ونوه رئيس الحكومة خلال الاجتماع، بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص ‏بموظفي قطاع التربية الوطنية، ‏لافتا إلى قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع ‏التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في ‏توفير الشروط المواتية لكسب رهانات ‏الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها ‏وتحسين ‏مردوديتها.‏

كما استجابت الحكومة لأبرز النقط التي مثار احتجاج بحيث تم  الاتفاق على أن يتم تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، ‏بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما ‏يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، مع اعتماد نظام خاص لتقييم ‏الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس‎.‎

وبخصوص مشكل الدرجة الممتازة بالنسبة للأستاذة خارج السلم تم الاتفاق على تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 ‏دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من ‏الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5‏‎.‎