أخبارنا المغربية - و م ع
أخبارنا المغربية
قال وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا إن الوزارة بصدد بلورة تصور جديد لدور مفتشي المصالح المالية والمادية لتمكينهم من تتبع مختلف أوجه التدبير المالي والإداري للنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأفاد بلاغ للوزارة٬ اليوم الجمعة٬ بأن السيد الوفا استعرض خلال لقائه أمس بالرباط بفريق من مفتشي البنك الأوروبي للاستثمار إلى جانب ممثل هذه المؤسسة بالمغرب٬ المشاريع التي انخرطت فيها الوزارة والتي تهدف بالأساس إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع من خلال اتخاذ عدة تدابير تهم وضع نظام معلومياتي للمحاسبة العامة والتحليلية٬ وإرساء خلية للافتحاص الداخلي على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما تشمل هذه التدابير٬ حسب الوزير٬ ضبط لوائح السكن الوظيفي والإداري المحتل بدون سند قانوني ولائحة الأشخاص الذين يتلقون رواتبهم دون القيام بأي عمل داخل الوزارة٬ بالإضافة إلى إعادة النظر في منظومة التكوين المستمر باعتبار الاعتمادات المهمة التي تم رصدها في ميزانية السنوات السابقة.
وأشار الوزير إلى تقديم الوزارة لبعض الملفات المتعلقة باختلالات مالية تم الوقوف عليها على مستوى بعض النيابات الإقليمية على أنظار القضاء للبت فيها.
كما أطلع الوزير فريق المفتشين على نتائج الافتحاص الأولي للبرنامج الاستعجالي الذي أنجزته كل من المفتشية العامة للشؤون العامة لوزارة الاقتصاد والمالية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات٬ وكذا على خلاصات تقارير المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين٬ فضلا عن نتائج عملية افتحاص البرنامج الاستعجالي بالنسبة لسنتي 2009 و2010 والتي كان قد أعدها مكتب الدراسات (ك بي ام جي).
وكان فريق مفتشي البنك الأوروبي للاستثمار قد عقد جلسات عمل مع كل من المفتشين العامين ومدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط بالوزارة.
