يهم الشغيلة التعليمية.. الوزارة توضح بخصوص التعويض التكميلي وتخفيض ساعات العمل والحركة الانتقالية

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مستجدات حاسمة بشأن عدد من الملفات التي شغلت الرأي العام التعليمي طيلة الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها التعويض التكميلي، ومراجعة ساعات العمل الأسبوعية، وقضايا أخرى تتعلق بالحركات الانتقالية والتعويضات المالية المرتبطة بالتصحيح والامتحانات.

وقدمت الوزارة، التي دعت الكتاب العامين للنقابات التعليمية إلى حضور اجتماع اللجنة التقنية المرتقب يوم الخميس 17 أبريل 2025، توضيحات رسمية حول المطالب المرفوعة من طرف النقابات، والتي سبق أن تضمنتها رسالة مشتركة بتاريخ 2 أبريل الجاري، حيث أوضحت أن مشروع التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر الموازية يدخل في إطار التزام حكومي لتحسين دخل المعنيين، على أن يدرج ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي المرتقب خلال شهر أبريل، بمبادرة من النقابات الأكثر تمثيلية.

وفي ما يخص التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، أكدت الوزارة أنها باشرت فعليا الإجراءات اللازمة، بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لتنفيذ هذا الالتزام، من خلال إطلاق دراسة ميدانية، بداية من الأسبوع الثاني من أبريل، من طرف مكتب دراسات متخصص، على أن يتم استثمار نتائجها لوضع تصور عملي يفعل الالتزام في أجل أقصاه نهاية يونيو المقبل.

أما ملف الحركات الانتقالية الذي يشغل بال عدد كبير من الأطر حاليا، فقد أشارت الوزارة إلى أن مشروع القرار المنظم لها يوجد حاليا في طور الإعداد، وسيعرض على النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية خلال هذا الأسبوع، مع تأكيد على ضرورة الانتهاء من صياغته قبل نهاية الشهر الجاري.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بمراجعة ساعات العمل، أوضحت الوزارة أن مشروع القرار المتعلق بتحديد المدة الأسبوعية للتدريس سيعرض على النقابات فور التوصل برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، مشيرة إلى أنها قد زودت هذه اللجنة مؤخرا بجميع الوثائق المطلوبة في هذا السياق.

أما بخصوص صرف التعويضات المتعلقة بالتصحيح والامتحانات الإشهادية، فقد طمأنت الوزارة المعنيين بأنها باشرت التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع عملية الصرف، بهدف صرفها قبل نهاية شهر ماي 2025، وفق القوانين الجاري بها العمل.

وعلى صعيد الملفات الأخرى، جاء في التوضيحات الوزارية أنها تشتغل على تفعيل المادة 81، ومعالجة ملف جبر الضرر لفائدة المتضررين القدامى، وتسريع الحسم في لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2023، ورفض فرض الأمر الواقع بخصوص الإعلان عن مباريات التوظيف قبل حسم ملفات الترقية وامتحانات الكفاءة المهنية.

كما شمل التوضيح ملفات حساسة أخرى، مثل النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وجبر الضرر الناتج عن الترقية في صفوف المتصرفين التربويين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى موضوع شغل مهام الإدارة التربوية، وتدقيق هندسة المهام لجميع الفئات لضمان التوازن والعدالة المهنية، وكذا مراجعة كيفية تنظيم وتأطير عمل هيئة التأطير والمراقبة واللجان والمجالس المركزية والجهوية والإقليمية.

وفي ما يتعلق بنتائج امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2024، أكدت الوزارة احترام الآجال المتوافق عليها، كما شددت على ضرورة الحسم في الترقيات المرتبطة بمباريات ولوج مراكز التكوين، بالإضافة إلى عدم إغفال قضية التعويض عن التكليف في أكثر من مؤسسة، التي ينتظرها العديد من أطر الإدارة والتسيير المادي والمالي.

أما ملف المقصيين من خارج السلم، فقد حظي هو الآخر باهتمام الوزارة، إلى جانب ملف ضحايا النظامين، والملفات الفئوية للأطر المشتركة والممونون وخريجو مراكز التفتيش التوجيه والتخطيط والمساعدون التربويون والمختصون...)، كما أجابت عن ملف استفادة جميع المتدخلين في مدارس الريادة من التعويضات المالية دون استثناء من مختصين تربويين واجتماعيين ومسيري المصالح المادية والمالية ومساعدين تربويين، ومفتشي التوجيه والتخطيط ومفتشي الشؤون المالية....

وأسهبت الوزارة في التفاعل مع الملفات المتعددة، ومنها أيضا المربيات والمربين بالتعليم الأولي، وأعوان الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات العمومية، مؤكدة أنها ملفات مطلبية جديدة غير وارد في أي اتفاق بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.