أخبارنا المغربية- حنان سلامة
أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية استخلاص الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم سنة 2026، مؤكدة أن التعريفات المطبقة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، حيث تظل محددة بناءً على القوة الجبائية للمحرك ونوع الوقود المستخدم.
وبموجب هذا النظام الضريبي، يؤدي أصحاب السيارات التي تقل قوتها عن 8 خيول مبلغ 350 درهماً لمحركات البنزين و700 درهم لمحركات الغازوال، بينما تبلغ الضريبة 650 درهماً للبنزين و1500 درهم للغازوال للسيارات التي تتراوح قوتها بين 8 و10 خيول.
أما الفئة التي تضم 11 إلى 14 خيول، فتصل ضريبتها إلى 3000 درهم للبنزين و6000 درهم للغازوال، في حين تخضع السيارات ذات القوة المساوية أو التي تفوق 15 خيول لضريبة قدرها 8000 درهم للبنزين و20000 درهم للغازوال.
وفي سياق متصل، حذرت المديرية مالكي المركبات من مغبة التأخر في الأداء خارج الآجال القانونية، حيث تترتب عن ذلك غرامات تأخير تبدأ بزيادة قدرها 15% خلال الشهر الأول، متبوعة بذعيرة 0.5% عن كل شهر إضافي، مع تحديد سقف أدنى لهذه الغرامات في حدود 100 درهم.
ولتسهيل هذه العملية على المواطنين، وضعت الإدارة رهن إشارتهم باقة متنوعة من قنوات الأداء تشمل الوكالات البنكية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والشبابيك الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى نقاط الأداء المعتمدة والمواقع الإلكترونية المتخصصة، مع الإشارة إلى أن خدمة الأداء عبر الإنترنت تظل مجانية بالكامل.
ومن جانب آخر، ذكرت المصالح الضريبية بقائمة الإعفاءات المعمول بها، والتي تشمل بشكل أساسي السيارات الكهربائية والهجينة، والسيارات ذات الصبغة التاريخية "سيارات المجموعات"، وكذا المركبات الدبلوماسية والقنصلية.
كما يستفيد من هذا الإعفاء أصحاب المركبات التابعة للخدمة العمومية مثل رجال المطافئ والجمارك، إلى جانب المركبات المملوكة للأشخاص في وضعية إعاقة، شريطة خضوع ملفاتهم للمصادقة القبلية من طرف المديرية العامة للضرائب لضمان استحقاقهم لهذا الامتياز القانوني.
