نقابات التعليم تُلوّح بالتصعيد وتُحمّل وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان

عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعاً بالرباط، خصص للتداول في مآل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، على ضوء استمرار ما وصفته بـ"تلكؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية" في تنفيذ ما تبقى من الالتزامات، وتسجيل تعثرات متكررة في مخرجات اللقاءات التقنية.

وأكد التنسيق النقابي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن التراجع عن الاتفاقات المبرمة يشكل "خرقاً للتعاقدات الاجتماعية"، ويضرب مصداقية الحوار الاجتماعي في قطاع حساس كقطاع التعليم، كما يُغذّي أجواء التذمر ويفتح الباب أمام الاحتقان المهني والنفسي داخل المؤسسات.

ودعا التنسيق النقابي الحكومة إلى التعاطي الجاد مع بنود الاتفاقين المذكورين، وتفعيل مضامين النظام الأساسي الجديد، مع الإسراع في تسوية ملفات متعددة، من بينها صرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وتعويض المناطق النائية، إلى جانب تسوية وضعية الأساتذة الموظفين في السلم التاسع والعاشر، والمساعدين التربويين، وضحايا تجميد الترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.

كما طالب بالإسراع في أجرأة المادة 89 المرتبطة باسترجاع المبالغ المقتطعة من المتصرفين التربويين (الإسناديين)، وفتح أفق إنصافهم بتعويض مناسب لمهامهم التدبيرية، مع التعجيل بإصدار النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين، وإنصاف الأساتذة العرضيين ومنشطي محو الأمية وسد الخصاص.

وعبّر البلاغ المشترك عن رفضه لما وصفه بـ"الارتجالية والتردد" في تدبير ملف التكوينات، داعياً إلى مقاطعة الدورات التكوينية المبرمجة بعد توقيع محاضر الخروج، مع تأكيد التضامن مع مختلف الفئات التعليمية المتضررة.

وخلصت النقابات التعليمية إلى أن خيار التصعيد يظل قائماً، معلنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية جديدة خلال الدخول المدرسي المقبل، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، وتحصيناً لكرامة الشغيلة التعليمية.