وقفة احتجاجية إنذارية أمام وزارة "برادة" الأسبوع المقبل.. التفاصيل

كشف التنسيق النقابي الخماسي لمدمجي وزارة التربية الوطنية (منشطو ومنشطات التربية غير النظامية سابقًا)، عن تنظيمه وقفة إنذارية يوم الثلاثاء المقبل (8 يوليوز) صباحًا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك للمطالبة بتعجيل احتساب سنوات الاشتغال في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة والتقاعد، أسوة بالعرضيين.

البيان المشترك الصادر عن الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أكد أنه في إطار متابعة التنسيق النقابي لإجراءات تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتنزيل اتفاقي 10 دجنبر و26 دجنبر، والذي يقتضي الطي النهائي لملف منشطي التربية غير النظامية سابقًا باحتساب سنوات الاشتغال بهذه الصفة في الأقدمية العامة والتقاعد، وبعد صدور مذكرات إحصائية وتوصل الوزارة بمختلف الوثائق التي طلبت من المعنيين، تفاجأت مكونات التنسيق بما وصفته بالمماطلة والتسويف في حل هذا الملف، رغم أن الوزير الحالي أوصى - حسب البيان - بحله، بل والتزم بتفعيل الاتفاق في آخر اجتماع له مع المركزيات القطاعية، وأعلن التنسيق استعداده لخوض نضالات نوعية تصعيدية في حالة استمرار سياسة التسويف والمماطلة.

وللإشارة، فقد كان عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد طالب الحكومة منذ حوالي سنة بالتعجيل بتسوية ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقًا والطي النهائي لهذا الملف. وقال بوانو في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية حينها، إن الوزارة التزمت في اتفاق 26 دجنبر 2023 مع النقابات الأكثر تمثيلية بخصوص معالجة ملف الأساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقًا وأساتذة سد الخصاص سابقًا وأساتذة الوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية، على "احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وضمن التقاعد، سواء للمزاولين أو المتقاعدين أو لذوي الحقوق من المتوفين".

وجاء في السؤال ذاته: "إنه مر على توقيع الاتفاق السالف الذكر أكثر من 6 أشهر، ونحن الآن على أبواب نهاية السنة الدراسية، ولم يتم إلى حدود الساعة حل ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقًا". واعتبر تأخر الوزارة في الطي النهائي لهذا الملف "حيفًا وظلمًا كبيرًا لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم التي أنهكها التعب والمرض، والتي أُحيل العديد منهم على التقاعد بأجر زهيد، بل ومنهم من فارق الحياة وهو يحلم بالطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلًا، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة حاليًا على حل ملف الأساتذة العرضيين سابقًا دون ملف منشطي التربية غير النظامية وأساتذة الوضعيات المماثلة".