مصدر نقابي يكشف معلومات مؤلمة عن أستاذ الدار البيضاء الذي وضع حدا لحياته

كشف مصدر نقابي من الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) معطيات جديدة حول أستاذ التعليم الابتدائي الذي أقدم على الانتحار بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد منعه من توقيع محضر الخروج، وتبليغه بقرار توقيفه المؤقت عن العمل بسبب شكايات تتعلق بتعنيف تلاميذ.

وأوضح المصدر أن الهالك، وهو أستاذ حديث التعيين برسم الموسم الجاري بمديرية مولاي رشيد، تواصل معه بعد توصله بإشعار إداري، وأبلغه بأنه يعاني من اضطرابات نفسية ناتجة عن ضغوط العمل وسير الشكايات ضده، مضيفا أنه طمأنه آنذاك بأن النقابة ستتابع قضيته وستعمل على تجنيبه أي عقوبة ثقيلة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية تثبت حالته النفسية.

ورغم توصله بقرار التوقيف منذ يوم الثلاثاء، شارك الأستاذ في الدورة التكوينية الخاصة بمؤسسات الريادة يوم السبت، قبل أن يتوجه إلى مؤسسته الأصلية لمحاولة توقيع محضر الخروج، غير أن الإدارة منعته من ذلك بسبب وضعيته الإدارية، ليقدم بعد دقائق من الحادث على وضع حد لحياته، ما خلف صدمة قوية وسط زملائه ومعارفه.

من جانبها، أصدرت المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان فرع عين السبع – الحي المحمدي، بيانا استنكاريا وصفت فيه وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة بـ"الواقعة المأساوية" التي تعكس وضعا مهنيا وصفته بـ"غير القابل للاستمرار"، ينتج عن غياب الحماية القانونية والإدارية للأطر التربوية، والتعاطي المجحف مع شكايات قد تكون كيدية أو مفبركة.

وطالب البيان بفتح تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، ومساءلة الجهات التي ساهمت في اتخاذ قرارات وصفت بأنها ضاغطة وغير متوازنة، كما دعا إلى اعتماد نظام حماية خاص لنساء ورجال التعليم، يمنع توقيفهم بشكل تعسفي، ويوفر آليات للدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية.

وشددت المنظمة على ضرورة إحداث خلايا وساطة تربوية لتدبير الخلافات قبل انتقالها إلى المساطر الإدارية أو القضائية، مع التأكيد على ضرورة إعادة التوازن إلى العلاقة داخل الفضاء المدرسي، بما يضمن حقوق التلميذ وسلطة الأستاذ في آن واحد.

يذكر أنه وفي تفاعل متأخر مع الواقعة، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي رشيد بلاغا نعت فيه الأستاذ الراحل وتقدمت بتعازيها إلى أسرته، وذلك بعد مرور أزيد من 24 ساعة على انتشار خبر الوفاة، حيث اكتفى البلاغ بتقديم المواساة دون تقديم أي توضيحات بشأن ملابسات قرار التوقيف أو الإجراءات التي سبقت الحادث، ما أثار استغراب عدد من المهنيين والمتابعين للشأن التربوي.