وزارة التعليم ترفض تحديد أرباح المدارس الخاصة.. وغرامات مرتفعة تهدد المتخلفين عن تسجيل أبنائهم

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد جلسة ماراثونية امتدت لأزيد من ست ساعات، عرفت مناقشة ما يقارب 228 تعديلاً تقدم بها النواب من مختلف الفرق السياسية.

وتمكنت الحكومة من تمرير أبرز بنود المشروع، بتصويت 11 نائبًا لصالحه ومعارضة 3 نواب، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لإصلاحات هيكلية عميقة داخل المنظومة التربوية، لاسيما في ما يخص التعليم الخصوصي ومحاربة الهدر المدرسي.

وتمسّك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالفلسفة العامة التي جاء بها النص التشريعي، رافضًا عددًا من المقترحات التي تقدمت بها المعارضة، بينما أبقى على بعض التعديلات الشكلية التي تتعلق بالصياغة وتوحيد المصطلحات.

كما تم الإبقاء على المادة 62 المثيرة للجدل، التي تنص على تغريم أولياء الأمور الذين لا يسجلون أبناءهم في التعليم عند بلوغ سن التمدرس، بغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، مع مضاعفتها في حالة العود، رغم مقترحات طالبت بالاكتفاء بتنبيه أولي.

ورفض الوزير مقترحًا يقضي بإلزام الجماعات الترابية بتخصيص 25 في المائة من ميزانياتها الاستثمارية لتأهيل البنية التحتية التعليمية، معتبرا أن ذلك يتعارض مع القوانين التنظيمية الخاصة بهذه الجماعات.

وشدد برادة على أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص في تمويل المدرسة العمومية، رداً على مطلب تقدمت به المعارضة يرمي إلى التنصيص الصريح على أن الدولة وحدها تتحمل تمويل التعليم بشكل كامل لضمان المجانية في جميع الأسلاك.

وفي المقابل، قبلت اللجنة تعديلًا يُلزم مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي باتخاذ تدابير استباقية لمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، ومواكبة التلاميذ المعرضين للفشل الدراسي، إلا أن الوزير رفض تضمين التزام حكومي صريح بتوفير خدمات الدعم الشامل والمجاني للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، من نقل وإطعام وإيواء ودعم تربوي.

كما رفض مقترحًا برلمانياً يقضي بإحداث لجان جهوية وإقليمية لحل النزاعات بين الأسر ومؤسسات التعليم، مفضلاً الإبقاء على اللجنة الوطنية الوحيدة المنصوص عليها في الصيغة الأصلية للمشروع.

أما التعليم الخصوصي، فقد شكّل محور نقاش ساخن، إذ رفض برادة مقترحًا يهدف إلى تحديد سقف أرباح المؤسسات التعليمية الخاصة وتوجيه الفائض نحو دعم التعليم في المناطق الهشة، معتبرا أن ذلك يخالف مبادئ المنافسة الحرة.

كما رفض الوزير إلزام المدارس الخاصة بالحصول على موافقة الأكاديميات الجهوية قبل اعتماد لوائح الرسوم الدراسية، وهو ما اعتبرته بعض الأصوات البرلمانية "تساهلًا مبالغًا فيه مع القطاع الخاص على حساب العدالة الاجتماعية".

وبذلك يواصل مشروع القانون طريقه نحو المصادقة النهائية في الجلسة العامة، محملاً بتوترات سياسية بين الحكومة والمعارضة، وسط نقاش متجدد حول حدود تدخل الدولة في ضبط التعليم الخصوصي وضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين.