المحكمة الإدارية بوجدة تنتصر لطلبة الدكتوراه الموظفين

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، حكماً بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول الذي كان ينص على فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين.

يأتي هذا القرار في أعقاب موجة من الاحتجاجات والجدل داخل الوسط الجامعي، حيث اعتبر العديد من الموظفين الراغبين في إتمام دراستهم في سلك الدكتوراه أن فرض الرسوم يشكل عبئًا إضافيًا على حياتهم المهنية والاجتماعية. وقد طعن هؤلاء الطلبة في القرار أمام القضاء، مؤكدين أن فرض الرسوم ينتهك حقهم في مواصلة مسارهم الأكاديمي.

ومن المتوقع أن يشجع هذا الحكم طلبة الدكتوراه في جامعات أخرى على تقديم طعون مماثلة، وسط استمرار الاحتجاجات الرافضة لأي رسوم تفرض على التكوين البحثي، والتي تعتبرها التنسيقيات المعنية انتهاكًا لمبدأ مجانية التعليم العالي وتكافؤ الفرص.