ردٌّ قانوني يصدم مديرا استفسر أستاذا كتب اسمه بـ"تيفيناغ" في مراسلة إدارية

دخل الأستاذ لحسن أمقران، المتخصص في اللغة الأمازيغية ورئيس المنتدى الأمازيغي للصحافة والإعلام والأمين العام الوطني لكنفدرالية جمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية بالمغرب، على خط قضية استفسار مدير مدرسة جماعاتية بإقليم بولمان لأحد أساتذة الأمازيغية حول كتابة اسمه بحروف "تيفيناغ" في مراسلة إدارية، مؤكدا في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي دفاعه عن حق الأستاذ في استخدام اللغة الأمازيغية بما يتوافق مع منشور رئيس الحكومة رقم 16/2018 الصادر في 30 أكتوبر 2018، والذي يلزم الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية أو كليهما في جميع الوثائق والمراسلات الرسمية.

وأكد أمقران أن استفسار المدير يتضمن “عيبا في الشكل قبل المضمون”، مستغربا كيف يمكن لمدير مؤسسة تعليمية أن يجهل القوانين والتشريعات المتعلقة بالهوية اللغوية للمغرب وحق المواطنين في استعمال اللغة الأمازيغية في المراسلات الرسمية، مشيرا إلى أنه سبق له شخصيا استخدام حروف "تيفيناغ" في جميع مذكراته ومراسلاته ومحاضره خلال عمله في عشر مؤسسات تعليمية منذ سنة 2011، ولم يسبق لأي من رؤسائه الاعتراض على ذلك أو استفساره، وهو ما يوضح أن الواقعة الأخيرة تعكس خللا في الفهم الإداري وليس ممارسة عادية.

وشدد أمقران على أن القانون واضح وصريح، حيث ينص منشور رقم 16/2018 على إلزامية استخدام العربية أو الأمازيغية أو كلتاهما في جميع الوثائق والمراسلات والمذكرات الإدارية، داخليا أو موجهة للعموم، مؤكدا أن احترام هذا الحق لا يتعارض مع الشكلية القانونية للوثائق بل يندرج ضمنها، داعيا الأستاذ المتضرر إلى الرد على استفسار المدير باللغة الأمازيغية، مرفقا بتوقيعه بـ"تيفيناغ" ومرجع المنشور الحكومي، لإثبات التزامه بالقانون ولتسليط الضوء على ضرورة احترام الحقوق اللغوية في المؤسسات العمومية.

وفتحت هذه الواقعة نقاشا واسعا حول مدى إدراك بعض الإدارات المغربية لمكانة اللغة الأمازيغية كعنصر رسمي في الممارسة الإدارية اليومية، حيث تبرز الحاجة إلى التكوين والتوعية لضمان انسجام الهوية الثقافية الوطنية مع الإجراءات الإدارية الشكلية، بما يحافظ على الحقوق الدستورية للمواطنين ويعزز مكانة الأمازيغية داخل المؤسسات الرسمية.