القضية فوق مكتب الوزير: طعن إداري يُفجّر جدل الشفافية في مباراة توظيف بجامعة ابن طفيل

توصل موقع “أخبارنا” بوثائق ومعطيات دقيقة تفيد بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توصل بطعن إداري رسمي بخصوص ما وُصف باختلالات شابت مباراة توظيف أستاذ محاضر (01) في تخصص الإعلام والتواصل الرقمي والوسائط المتعددة، المنظمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنيطرة، برسم دورة 29 نونبر 2025، والتي جرى اختبار العرض والمناقشة الخاص بها يوم الجمعة 19 دجنبر 2025.

وحسب مضمون الطعن، الذي وُجّه كذلك إلى مدير الموارد البشرية بالوزارة، والمفتش العام، ورئيس جامعة ابن طفيل، فإن صاحب الشكاية، وهو مترشح للمباراة، يؤكد أن مراسلته تندرج في إطار الدفاع عن مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، دون المساس بسمعة أي طرف، مع التشديد على ضرورة التحقق الإداري في وقائع اعتبرها مثيرة للاستغراب وتستوجب التوضيح.

الطعن يشير إلى معطيات متداولة داخل الوسط الجامعي تفيد بقيام شبهة تضارب مصالح محتملة، بسبب علاقة مهنية سابقة أو متواصلة بين أحد أعضاء لجنة المباراة وأحد المترشحين الذين تم استدعاؤهم لاجتياز مرحلة العرض والمناقشة. ورغم أن الطاعن لم يجزم بصحة هذه المعطيات، إلا أنه اعتبر أن وجود مؤشرات وعناصر موثقة، مرفقة بالملف، يفرض على الإدارة المختصة التحقق من احترام واجب الحياد، والتأكد من التصريح بالعلاقة عند الاقتضاء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحفظ أو التنحي، وفق المساطر الجاري بها العمل في مباريات التوظيف العمومي.

ومن بين النقاط التي وصفها الطعن بـ“المقلقة”، تداول اسم مترشح معين باعتباره الفائز في المباراة قبل الإعلان الرسمي عن النتائج وقبل استكمال المسطرة الإدارية، وهو ما خلق، حسب نفس الوثيقة، حالة من الاستياء والاحتقان في صفوف باقي المترشحين، خاصة في ظل غياب أي بلاغ أو توضيح رسمي يشرح مسار التقييم ومعايير الترجيح المعتمدة.

كما توقف الطعن عند مسألة جوهرية تتعلق بمدى احترام التخصص الأكاديمي المطلوب في إعلان المباراة، حيث أبرز تباينًا واضحًا بين المسارات العلمية للمترشحين. فحسب المعطيات الواردة، تضم لائحة المتبارين مترشحين يتوفرون على شهادات عليا وتكوين أكاديمي مباشر في مجال الإعلام والتواصل والوسائط، بما في ذلك مسارات جامعية من مؤسسات وطنية ودولية، في مقابل مسارات أكاديمية أخرى يُطرح بشأنها تساؤل مشروع حول مدى انسجامها مع التخصص الدقيق للمباراة كما هو محدد في الإعلان الرسمي.

وفي هذا السياق، اعتبر الطعن أن الإنصاف يقتضي اعتماد شبكة تقييم مكتوبة، موحدة، ومعلنة، مع تعليل قرار الترجيح النهائي على أساس معايير موضوعية قابلة للتتبع والمراقبة، مطالبًا بالكشف عن نتائج التنقيط المفصلة لمرحلة العرض والمناقشة، ضمانًا للشفافية وصونًا لحقوق جميع المترشحين.

الملف يكتسي بعدًا إضافيًا، لكون صاحب الطعن يندرج ضمن فئة الكفاءات المغربية التي كانت تقيم بالخارج، واتخذت قرار العودة إلى أرض الوطن رغبة في المساهمة بخبرتها في خدمة الجامعة المغربية، انسجامًا مع التوجيهات الرسمية الداعية إلى تثمين كفاءات مغاربة العالم. غير أن ما وقع، حسب تعبيره، يعكس استمرار ممارسات من شأنها إضعاف ثقة هذه الكفاءات في آليات الاستحقاق داخل بعض مباريات التوظيف الجامعي.

وبناء على مجموع هذه المعطيات، يلتمس الطعن فتح بحث أو تحقيق إداري مستقل للتثبت من احترام واجب الحياد وتفادي تضارب المصالح، والتأكد من سلامة مسطرة التقييم والتنقيط، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة عند الاقتضاء، بما في ذلك إعادة النظر في النتائج أو إعادة إجراء المباراة وفق الضوابط القانونية التي تكفل تكافؤ الفرص.

ووفق مصادر “أخبارنا”، فإن صدى هذا الطعن بلغ المصالح المركزية للوزارة، ما يجعل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية تفعيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل منظومة التعليم العالي، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الفحص والتدقيق التي قد تباشرها الجهات المختصة.