أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يواصل قطاع التربية الوطنية خطواته المتسارعة نحو ترسيخ منطق التحفيز وربط المسؤولية بالاستحقاق، في سياق تنزيل إصلاحات تروم الرفع من جودة التعلمات وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسات التعليمية، حيث وفي هذا الإطار، يأتي توسيع قائمة الفئات المستفيدة من منحة “المليون” بمؤسسات الريادة ليعكس إرادة رسمية واضحة في إنصاف مختلف المتدخلين التربويين المنخرطين فعليا في إنجاح هذا النموذج البيداغوجي الجديد.
ولم يكتف القرار المشترك رقم 2499.25، الذي عدل وتمم مقتضيات القرار السابق رقم 2221.24، بالحفاظ على جوهر التحفيز المالي، بل ذهب أبعد من ذلك عبر توسيع دائرة الاستفادة لتشمل فئات إضافية من الأطر التربوية والإدارية التي تضطلع بأدوار محورية في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، سواء داخل الفصول الدراسية أو في مجالات التأطير والتتبع والمواكبة، وهو ما شكل تحولا نوعيا في مقاربة التحفيز المعتمدة.
وبموجب هذا التعديل، لم تعد منحة “المليون” مقتصرة على أطر هيئة التدريس والموظفين العاملين مباشرة داخل المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”، بل شملت أيضا أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير بهذه المؤسسات، اعترافا بالدور المركزي الذي تضطلع به في قيادة التغيير وضمان حسن تنزيل المشاريع البيداغوجية، كما تم التنصيص صراحة على استفادة أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المكلفين بتتبع مؤسسات الريادة، بالنظر إلى مسؤولياتهم في المواكبة والتقويم وضمان جودة الأداء.
ووسع القرار كذلك دائرة المستفيدين لتشمل منسقي برنامج مؤسسات الريادة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى منسقي البرنامج على مستوى المديريات الإقليمية، وهي فئات تلعب دور حلقة الوصل بين التوجيه المركزي والتنفيذ الميداني، وتسهر على التنسيق وتتبع المؤشرات وضمان الانسجام في تنزيل النموذج المعتمد.
وينظر إلى هذا التوجه على أنه تصحيح لمسار سابق طبعته، حسب عدد من الفاعلين، محدودية في تعريف المستفيدين، حيث ظل التركيز منصبا أساسا على أطر التدريس، في حين أن نجاح مؤسسات الريادة يقوم على عمل جماعي تشاركي، تشترك فيه الإدارة التربوية، وهيئات التفتيش، ومنسقو المشاريع، إلى جانب باقي المتدخلين على المستوى الجهوي والإقليمي.
ويعكس توسيع الاستفادة من منحة “المليون” أيضا وعي الوزارة الوصية، بقيادة الوزير محمد سعد برادة، بضرورة تثمين الجهود الميدانية وتحفيز الموارد البشرية على الانخراط الإيجابي والمسؤول في الإصلاح، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بتدبير الزمن المدرسي، وتتبع مؤشرات الأداء، وتنزيل المقاربات البيداغوجية الجديدة التي يتطلبها نموذج الريادة.
ويرى متابعون للشأن التعليمي أن هذا القرار يحمل رسائل طمأنة قوية لأسرة التعليم، مفادها أن منطق الإقصاء لم يعد مقبولا، وأن التحفيز المالي يجب أن يواكب حجم المسؤوليات والمهام الفعلية، لا أن يختزل في فئة دون أخرى، كما ينتظر أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز الاستقرار المهني، وخلق دينامية إيجابية داخل المؤسسات المعنية، بما ينعكس مباشرة على جودة التعلمات وتحسين نتائج التلاميذ.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه المدرسة العمومية إلى استعادة ثقة المجتمع، يراهن مشروع مؤسسات الريادة، مدعوما بإجراءات تحفيزية من قبيل منحة “المليون” ومنح أخرى، على جعل الأستاذ والإطار التربوي في صلب الإصلاح، ليس فقط كشريك في التنفيذ، بل كفاعل محوري يستحق الاعتراف المادي والمعنوي، وهو رهان يبدو أن الوزارة اختارت المضي فيه بثبات، واضعة التعليم، مرة أخرى، في الطريق الصحيح.
