أخبارنا المغربية - تطوان
في فضيحة هي الأولى من نوعها، تجاوز ملف ماستر "الزمن الميسر" هذه السنة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، حدود الارتباك الإداري ليصبح مثالًا للاختلال الواضح في تدبير مباريات الولوج، في واقعة أثارت موجة استياء واسعة وتساؤلات مشروعة حول احترام مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص داخل الجامعة العمومية.
وقد اتسمت القضية، حسب معطيات متطابقة، بسلسلة من القرارات المتناقضة وغير المفهومة، انطلقت بمنع بعض الطلاب من اجتياز المباراة في مرحلة أولى، دون أن تصدر الكلية بلاغًا رسميًا مفصلاً يوضح الأسباب والدوافع الحقيقية للقرار المتخذ، قبل أن يدخل الإدارة في صمت مطبق دام لأسابيع، غاب خلاله أي تواصل مؤسساتي مع المترشحين أو مع الرأي العام الجامعي، ما عمّق حالة الغموض والاحتقان.
واللافت في هذا الملف أن الصمت الإداري لم يمنع لاحقًا الإعلان عن نتائج المقبولين، رغم عدم إجراء أي امتحان فعلي، وغياب أي توضيح رسمي بشأن المعايير والأسس التي اعتمدت في عملية الانتقاء. وقد شكل إعلان النتائج في حد ذاته صدمة للمترشحين، خاصة في ظل شهادات لم يتم التأكد من صحتها تفيد بأن بعض الموظفين والأجراء توجهوا فعليًا إلى الكلية لاجتياز المباراة، بينما مُنع مترشحون آخرون من اجتياز أي اختبار وغادروا المؤسسة دون إجراء الامتحان، في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام حول وحدة المسطرة وعدالتها.
والأكثر إثارة للاستغراب هو أن الإعلان عن النتائج لم يكن مرفوقًا بنشر أي محضر رسمي أو وثيقة إدارية تشرح كيفية اتخاذ القرار أو تبين منهجية الانتقاء، وهو ما زاد من حدة الشكوك وفتح الباب أمام التأويلات، خصوصًا بعد قيام إدارة الكلية بنشر النتائج ثم التراجع عنها لاحقًا، قبل إصدار بلاغ يعلن تعليق امتحانات الولوج لماستر "الزمن الميسر" في انتظار برمجة جديدة.
هذا البلاغ، رغم أهميته الشكلية، لم يحمل في طياته أي تفسير دقيق للأسباب الحقيقية التي دفعت إلى التعليق، ولم يقدم توضيحًا للرأي العام الجامعي حول ما جرى فعليًا، الأمر الذي اعتبره متابعون ومترشحون إخلالًا بواجب التواصل والشفافية وضربًا لثقة الطلبة والموظفين في مسطرة يفترض أن تقوم على الوضوح والاستحقاق.
وأكد المترشحون أنهم لا يطالبون بأي امتياز خارج إطار القانون، ولا يسعون إلى فرض أمر واقع، بل يطالبون فقط بتفسير واضح ومسؤول لما حدث، والكشف عن المعايير المعتمدة في الانتقاء، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، بعيدًا عن أي منطق انتقائي غامض أو قرارات فوقية غير مبررة.
غياب التواصل المؤسساتي في هذا الملف لم ينعكس فقط على نفسية المترشحين، بل أضر بشكل مباشر بصورة الجامعة العمومية، التي يفترض أن تشكل نموذجًا في احترام المساطر القانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمسطرة، بدل أن تكون أداة لتكريس الاستحقاق، تحولت إلى مصدر توتر واحتقان، وأعادت إلى الواجهة نقاشًا قديمًا جديدًا حول تدبير مباريات الولوج، خاصة تلك الموجهة لفئة الموظفين والأجراء، التي تتطلب دقة أكبر ووضوحًا في الإجراءات، واحترامًا صارمًا للآجال والمعايير.
ويرى متابعون للشأن الجامعي أن التدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة، ليس فقط لإنصاف المترشحين المتضررين، ولكن أيضًا لحماية مصداقية الجامعة العمومية وصون ثقة المواطنين فيها، مؤكدين أن أي إصلاح حقيقي للتعليم العالي يمر حتمًا عبر قرارات إدارية شفافة ومسؤولة وقابلة للمساءلة، بعيدًا عن الارتجال والغموض.
