أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثار بلاغ توضيحي صادر عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، نقاشا واسعا في الأوساط الجامعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول معطيات وصفت بغير الدقيقة حول عدم إجراء امتحانات ولوج سلك الماستر بنظام الزمن الميسر، وهو ما دفع إدارة المؤسسة إلى الخروج بتوضيح رسمي للرأي العام لوضع حد لما وصفته بالمغالطات والتأويلات الخاطئة.
وأكدت إدارة الكلية، في البلاغ ذاته، أن امتحانات ولوج سلك الماستر بنظام الزمن الميسر قد تقرر تنظيمها بشكل عادي يومي 20 و21 دجنبر 2025، وذلك وفق البرمجة الرسمية المنشورة بالموقع الإلكتروني للمؤسسة بتاريخ 17 دجنبر من السنة نفسها، مع التنصيص على أن الامتحانات الشفوية ستجرى وفق برمجة لاحقة يتم الإعلان عنها في حينه، خلافا لما تم الترويج له من معطيات لا أساس لها من الصحة.
وشددت الكلية على أن ما تم تداوله بخصوص تعليق هذه الامتحانات لا يعدو أن يكون قرارا انفراديا منسوبا للإدارة دون سند واقعي، موضحة أن الأمر يتعلق بمقاطعة للاختبارات جاءت نتيجة مواقف عبرت عنها بعض المكونات الطلابية الرافضة لنظام الزمن الميسر، وذلك مباشرة بعد انطلاق الامتحانات بشكل عادي يوم السبت 20 دجنبر 2025، وهو ما لا يمكن اعتباره قرارا إداريا رسميا أو توجها مؤسسيا.
وفي هذا السياق، أوضحت إدارة الكلية أن احترام الشروط التنظيمية المعمول بها لإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية داخل الآجال المحددة، دفعها إلى اعتماد دراسة ملفات المترشحين كآلية للانتقاء، انسجاما مع ما تنص عليه الضوابط البيداغوجية الوطنية المؤطرة لسلك الماستر، خاصة القرار الوزاري رقم 1891.25 الصادر بتاريخ 29 محرم 1447 الموافق لـ25 يوليوز 2025، والذي يؤطر شروط الولوج ومعايير الاستحقاق العلمي والمسار الأكاديمي.
وأبرز البلاغ أن مسطرة دراسة الملفات تم اعتمادها مع التقيد الصارم بنفس معايير الانتقاء المعمول بها في تكوينات الزمن العادي، مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضمان الشفافية والإنصاف، بعيدا عن أي منطق إقصائي أو تمييزي، مؤكدا أن الهدف الأساس هو الحفاظ على مصداقية المسار الأكاديمي وجودة التكوين.
وفي رد غير مباشر على ما نشر في بعض المقالات والتدوينات، نفت إدارة المؤسسة بشكل قاطع أن يكون القرار قد اتخذ بشكل انفرادي، موضحة أنه جاء بناء على مداولات ومخرجات مجلس الكلية، حيث أدرجت هذه النقطة ضمن جدول الأعمال، وتم التداول بشأنها بشكل مسؤول ومستفيض، قبل أن يتخذ القرار الذي يراعي مصلحة الطلبة ويحافظ في الآن ذاته على السير العادي للمؤسسة واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وختمت الكلية بلاغها بالتأكيد على التزامها التام بمضامين المراسلات الصادرة عن رئاسة الجامعة والقرارات الوزارية والبلاغات الرسمية، لا سيما ما يتعلق بتدبير تكوينات نظام الزمن الميسر ورسوم التسجيل المرتبطة بها، مع تشديدها على تشبثها الثابت بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ كما دعت إلى التحري والدقة في تناول قضايا الشأن الجامعي، مع احتفاظها بحقها في الرد على كل المعطيات المغلوطة التي من شأنها المساس بسمعة المؤسسة أو تضليل الرأي العام.
