نقابة تعليمية تنتقد “التسويف والمماطلة” وتحمّل وزارة التربية الوطنية مسؤولية تأخر تنفيذ الالتزامات

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مواقف احتجاجية تجاه ما اعتبرته استمرار التأخر في معالجة ملفات الشغيلة التعليمية، داعية إلى التعجيل بتنزيل الإجراءات المتفق عليها وتحمل المسؤولية المؤسساتية كاملة.

وعقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعًا يوم 2 فبراير 2026 بـالدار البيضاء، خُصص لتدارس تطورات الوضع العام وانعكاساته على قطاع التعليم، حيث توقف—حسب ما ورد—عند ما وصفه بتفاقم الأزمة الاجتماعية وأثرها على المدرسة العمومية.

وفي بيان توصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، عبّرت النقابة عن احتجاجها الشديد على استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في نهج “أساليب التسويف والمماطلة”، مطالبة بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من مضامين الاتفاقات، خاصة ما يرتبط باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وطالب المكتب الوطني، ضمن نفس البيان، بتسريع تسوية ملفات مهنية تتعلق بالتعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل، وبالتعويض عن المناطق النائية، إضافة إلى رفع الحيف عن الأطر العاملة بمؤسسات “الريادة” عبر إقرار تعويض شهري قار لها.

وأكدت النقابة رفضها لتعميم نموذج “مؤسسات الريادة” دون تقييم علمي وموضوعي مسبق، معتبرة أن أي توسيع للتجربة ينبغي أن يسبقه تقويم واضح للنتائج، بما يحول دون تأثيرات سلبية على المدرسة العمومية وعلى شروط عمل هيئة التدريس.

كما تضمن البيان مطالب إضافية، من بينها الإفراج عن الأستاذة نزهة مجدي وإسقاط المتابعات القضائية، والتعجيل بالترقية بالاختيار برسم 2024 مع برمجة ترقيات 2025 و2026، وتسوية ملفات فئات متعددة، إلى جانب الدعوة لعقد جموعات عامة محلية ومجالس للفروع للتداول في برنامج نضالي مرتقب.