أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أدلت الأستاذة نزهة مجدي، مساء الخميس 26 مارس 2026، بأول تصريحاتها بعد عرض ملفها على المجلس التأديبي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، عبر سلسلة من "ستوريات" على حسابها في إنستغرام.
وقالت مجدي في أول "استوري" والتي أرفقتها بصورة تظهر باب الأكاديمية من الداخل ما يوحي بأنها التقطت أثناء خروجها بعد العرض على المجلس التأديبي: "لم يكن ينتظرني أمام الأكاديمية غير أمي.. حضنتها واجهشت بالبكاء... آسفة أمي لا أظن أنني سأستطيع العودة...".
وفي الـ"استوري" الثاني، نشرت المعنية صورة لتدوينة جاء فيها: "تحية للجميع تم اليوم 26 مارس 2026 عرض الأستاذة نزهة مجدي على المجلس التأديبي الذي قرر توقيفها لمدة يومين على أن تستأنف العمل بعد تسلم القرار وقضائها عقوبة التوقيف".
وأضافت في الستوري الثالث: "العقوبة لا تكرر إلا حين يغيب العدل ويتفشى الجبن في عقول المناضلين. لم أعاقب على ما فعلت بل على ما يظن انني فعلته. عوقبت قضائيا وعوقبت اداريا ولم أعاقب بقوة القانون بل عوقبت بجبن المتخاذلين".
وفي الستوري الرابع، نشرت تدوينة لأحد الفاعلين التربويين جاء فيها: "في ما يخص الأستاذة نزهة مجدي، اقترح المجلس التأديبي عقوبة الإقصاء المؤقت (توقيف يومين عن العمل)، المصادقة على الاقتراح تكون من طرف مدير الأكاديمية، وبعد ذلك يتم تبليغها للمعنية بالأمر وتسلمها لتستأنف عملها بعد مرور يومين من تاريخ التسليم. بعد استئناف العمل يتم الشروع في التسوية المالية والإدارية. متى سيتم تبليغها بالعقوبة؟ الله أعلم، على حسب... ممكن أسبوع أسبوعين."
ويأتي هذا التطور في سياق ملف أثار جدلا واسعا داخل قطاع التعليم بعد اعتقال الأستاذة في دجنبر 2025 لتنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن ثلاثة أشهر نافذة على خلفية مشاركتها في ما عرف بـ"معركة إسقاط مخطط التعاقد"؛ حيث شهد الملف موجة تضامن واسعة داخل المؤسسات التعليمية، فيما اعتبرت هيئات نقابية المتابعة جزءا من سلسلة محاكمات تستهدف مناضلي القطاع.
ويستمر الملف في لفت انتباه الشغيلة التعليمية والإطارات النقابية، حيث يمثل اختبارا لقدرة الأكاديميات والمجالس التأديبية على موازنة الإجراءات القانونية مع حقوق الأساتذة المناضلين داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب.
