أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي
شهد قطاع التربية الوطنية، اليوم، خطوة جديدة في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات، بعدما أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إعفاء عدد من المديرين الإقليميين، في قرار شمل عدة أقاليم من بينها سطات، مديونة والجديدة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه الوزارة نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز حكامة التدبير على المستوى الترابي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تنزيل أوراش إصلاح المنظومة التعليمية. ووفق معطيات متداولة، فإن هذه الإعفاءات ترتبط بتقارير تقييمية داخلية همّت أداء المسؤولين الإقليميين ومدى تقدمهم في تنزيل برامج الإصلاح، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات.
القرار أثار تبايناً في ردود الفعل داخل الأوساط التعليمية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لإعادة الحيوية إلى مناصب المسؤولية، فيما يرى آخرون أنه يعكس صعوبة المرحلة وحجم الإكراهات التي تعترض تدبير الشأن التربوي محلياً.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات يُرتقب أن تواصلها الوزارة في إطار تتبع أداء المسؤولين، بما ينسجم مع أهداف إصلاح المدرسة العمومية وتحقيق نجاعة أكبر في المنظومة التربوية.
