مصادر.. التعويضات الجديدة للشغيلة التعليمية سيتم إقرارها قبل فاتح ماي

أفادت مصادر نقابية مطلعة بأن الحكومة تتجه نحو الحسم في ملف الزيادات والتعويضات الجديدة لفائدة الشغيلة التعليمية قبل فاتح ماي 2026، في سياق التحضير لجولات الحوار الاجتماعي المركزي، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي المنعقد يوم الجمعة 10 أبريل الجاري.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد خصص هذا الاجتماع، الذي حضره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لاستكمال مناقشة الملفات المطلبية المرتبطة بتنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع التزام الوزارة بتقديم أجوبة نهائية قبل متم شهر أبريل.

في هذا الإطار، سجل تقدم في عدد من الملفات ذات الأثر المالي المباشر، من بينها مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث تم تقديم عرض أولي من طرف مكتب للدراسات، على أن يتم الحسم النهائي خلال اجتماع تقني مرتقب الأسبوع المقبل، تمهيدا لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي عن سنتي 2024 و2025.

كما جرى التأكيد على تفعيل التعويضات التكميلية لفائدة فئات مختلفة تشمل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والأطر المشتركة، ومتصرفي الوزارة، إضافة إلى المساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة، في أفق الإعلان الرسمي عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وعلى المستوى الإداري، تواصل الوزارة معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالتسوية المالية، من بينها تعويضات الامتحان المهني برسم سنتي 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، وتعويضات المنطقة، إلى جانب تفعيل القرار المشترك الخاص بالمنتقلين بين الجهات لصرف مستحقاتهم.

وفي ما يتعلق بالترقيات، تم التأكيد على إعطاء الأولوية لتسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، مع برمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال شهر ماي المقبل، فضلا عن برمجة تسوية مالية لـ885 حالة تهم الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين خلال الفترة الممتدة بين أبريل وماي 2026.

كما باشرت الوزارة تنزيل ترقيات لفائدة 9100 حالة عبر منظومة “إدماج”، مع تحديد الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026 كأجل للتسوية المالية، إضافة إلى تسجيل تقدم في تسوية الأقدمية الاعتبارية لفائدة 35720 حالة، ومواصلة معالجة ملفات التوظيفات المباشرة لسنتي 2009 و2011.

وفي السياق ذاته، تمت تسوية 2881 حالة وتحويل اشتراكاتها، مع استمرار دراسة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة مدارس “كم”، فيما بلغ عدد ملفات التعويض عن التكوين 13499 ملفا، أحيلت أغلبيتها على المصالح المختصة قصد الأداء.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، مع برمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026 للبث في الترقيات برسم سنة 2024.

وتؤكد المصادر ذاتها أن الحسم في هذه الملفات قبل فاتح ماي يظل رهينا بسرعة استكمال المساطر التقنية والمالية، في وقت تترقب فيه الشغيلة التعليمية تنزيل الإجراءات المعلن عنها واحترام الآجال المحددة لصرف المستحقات.