أساتذة إسبانيا يواصلون الإضراب للمطالبة بتقليص ساعات التدريس وزيادة الأجور بـ600 يورو

واصل أساتذة التعليم العمومي بجهة مدريد الإسبانية إضرابهم المفتوح للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتخفيف العبء التدريسي، حيث شهدت العاصمة، الخميس 22 أكتوبر، مظاهرة شارك فيها آلاف المدرسين والتلاميذ وأولياء الأمور. وتزامنت هذه التعبئة مع اليوم السابع من الإضراب الذي انطلق في 14 أكتوبر، وسط مطالب بفتح مفاوضات جدية مع السلطات التعليمية الجهوية.

ويتصدر الملف المطلبي للمضربين خفض النصاب التدريسي الأسبوعي من 19 إلى 17 ساعة في التعليم الثانوي والتكوين المهني، ومن 25 إلى 22 ساعة في التعليم الأولي والابتدائي. وتتعلق هذه المطالب بساعات التدريس، وليس بمجموع المهام المهنية للأساتذة، كما أنها تخص الحركة الاحتجاجية بجهة مدريد، ولا تعني وجود إضراب عام يشمل جميع مناطق إسبانيا.

وإلى جانب تقليص الحصص، يطالب المحتجون بزيادة شهرية في الأجور قدرها 600 يورو، وخفض عدد التلاميذ داخل الأقسام، وتعزيز الموارد المخصصة لمواكبة المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة. وتشمل المطالب أيضاً تخفيف الأعباء الإدارية وتحسين تجهيزات المؤسسات التعليمية، خصوصاً ما يرتبط بظروف التهوية والتكييف داخل الفصول.

وانطلقت المسيرة من منطقة أتوتشا في اتجاه مقر الإدارة الجهوية للتعليم، بمشاركة نقابات وتنسيقيات تربوية متعددة، بعدما نظم المحتجون تجمعاً صباحياً أمام البرلمان الجهوي. وجدد ممثلو المضربين دعوتهم إلى الجلوس لطاولة الحوار، في وقت يواجه فيه المشاركون ضغط الاقتطاعات من الأجور المرتبطة باستمرار الإضراب، دون تحديد موعد لإنهائه.

في المقابل، اعتبرت المسؤولة الجهوية عن التعليم، مرسيدس ثارثاليخو، عدداً من المطالب غير قابل للتحقيق، مؤكدة استمرار الحوار بشأن المسار المهني للمدرسين وتنفيذ الاتفاق القطاعي الجاري. وبين تمسك النقابات بمطالبها وموقف الحكومة الجهوية، يستمر الخلاف حول ظروف التعليم العمومي في مدريد، بينما يظل تخفيض ساعات التدريس مطلباً احتجاجياً لم يتحول إلى إجراء نافذ.